دعيت العربية لحماية الطبيعة للمشاركة في الإجتماع التشاوري العربي حول إطار المساءلة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، الذي عقد في تونس في الفترة ما بن 15-16 أيلول 2014 وبتنظيم من اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ركز المؤتمر الذي حضره عشرات الممثلين عن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على استعراض ومناقشة استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها على المستويات المحلية والوطنية والعالمية وبعض الأمثلة وقصص النجاح لأخذ الدروس المستفادة وكيفية وضع أطر للمساءلة على كافة المستويات.وشددت المهندسة فرح قدورة والتي مثلت العربية في الإجتماعات على ضرورة أن يكون المجتمع المدني على وعي ودراية تامة بكافة حقوقه وواجباته ليتمكن من المطالبة بها ولتحديد أطر المساءلة والمحاسبة بناءاً عليها فعلى سبيل المثال يجب المطالبة بحق الغذاء وليس فقط تأمين الغذاء.

كما يجب أن تكون المعرفة بالحقوق والأهداف واضحة عند وضع آليات التغذية الراجعة والتقييم.كما أكدت على ضرورة أن تكون أطر المساءلة والمحاسبة والبحث العلمي تشاركية من هيئات وجهود محلية تشمل القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتكون نابعة من احتياجات المجتمع ومبنية على أن تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل دولة. وركزت على إمكانية الإستفادة من الخبرات الخارجية مع الحذر من أن تكون أطر المساءلة مفروضة من الخارج تماماً.

وفي مداخلتها أشارت إلى ضرورة وجود تنسيق بين الهيئات المختلفة للأمم المتحدة عند الحديث عن أسس التنمية المستدامة والمساءلة وذلك لضمان تكامل العمل والأهداف بين جميع الجهات وللحول دون حصول تضارب في الإستراتيجيات.  وطرحت قدورة بعض التساؤلات التي طالبت بأخذها في عين الإعتبار عند الحديث عن التنمية المستدامة وأطر المساءلة ومنها ما أطر المساءلة والمحاسبة على ممارسات الدول خارج نطاق حدودها؟ وكيف يمكن أن نطبق المساءلة في غياب دور الدولة بسبب الصراعات والإحتلال؟