نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تعد العربية لحماية الطبيعة أحد أعضائها المؤسسين بتاريخ 5 أيلول 2015 ما يسمى ب"المحاكمة الشعبية" لاتفاقية الغاز مع اسرائيل، حيث دانت المحكمة التي تمت بالتعاون مع النقابات المهنية رئيس الوزراء عبد الله النسور، وشركة الكهرباء الوطنية، على خلفية توقيع صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، وقضت "شعبيا" بـ"بطلان اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تلزم الأردن بشراء الغاز منه  بقيمة تزيد على 15 مليارات دولار ولمدة 15 عاما.

وحضرت "المحاكمة" شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء. وضمت هيئة "المحكمة" الى جانب المحامي أحمد النجداوي، كلا من النائب رولى الحروب والمهندس صبحي أبو زغلان.ومثل الادعاء العام المحامية هالة عاهد، التي طالبت بادانة "المتهمين" بما أسند اليهما، وتحديد مجازاتهما "وفقا للقانون"ولعب دور الشهود كل من الدكتور هشام البستاني، منسق الحملة، والخبير الدولي في الطاقة ميكا مينيو بالويلو، ورئيس جمعية حفظ الطاقة المستدامة البيئية أيوب ابودية، وأمين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين سالم العيفة.

و  تم تشكيل وفد من أعضاء الحملة بتاريخ 20/10/2015 بهدف تسليم رئاسة الوزراء نسخة من قرار المحكمة الشعبية، حيث نص القرار على إدانة الجهات المُدّعى عليها بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام وهي: الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 127 من قانون العقوبات شراء مال مسروق (مسلوب) أو الاشتراك بشراء مال مسروق خلافا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات، المساهمة في تمويل الارهاب خلافا لاحكام المادة 3 من قانون منع الارهاب والمواد 3، 4، 24 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والحكم ببطلان الاجراءات والاتفاقات التي أقدمت عليها باعتبارها نهباً للثروة العربية و/او مشاركة في تلك الافعال غير المشروعة مما يقتضي الحكم ايضاً ببطلانها جملة وتفصيلاً؛ قراراً صدر باسم الشعب الأردني.

قرارات المحكمة في الرابط التالي: https://gastribunaljo.wordpress.com/