يؤدي الاتجار والتصنيع والاستخدام غير المشروع للمبيدات السامة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويساهم في انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية المحتلة.

 كان هذا ما توصلت إليه البعثة المشتركة لتقصي الحقائق برئاسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة (APN) وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ (PANAP)  حيث انها أطلقت تقريرين حول الموضوع  إلى جانب عريضة دولية تقدم توصيات للمجتمع الدولي في 20 شباط 2017 الذي يصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. كشف التحقيق عن وجود مبيدات شديدة الخطورة والتي تحظرها السلطة الفلسطينية، مثل الإندوسلفان ودوكاتالون (الباراكوات)، ولكن تتم المتاجرة بها بشكل غير مشروع إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وجدت التقارير أن 50٪ من المبيدات الموجودة في فلسطين غير مشروعة، وأنه قد تمت مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ عام 1995.

وفي حين أن فلسطين ليس بإمكانها التخلص من هذه المبيدات بأمان، ترفض إسرائيل إعادتها.  وتقول الدكتورة ميريل واط من شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ والتي شاركت في البعثة: "من غير المقبول أن السلطة الفلسطينية، التي تمتلك واحدا من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال، بما في ذلك عدم السماح بدخول المبيدات المحظورة في بلدانها الأصلية، تتعرض للإحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تسهل عن علم دخول المبيدات المحظورة شديدة الخطورة إلى الضفة الغربية المحتلة". 

 وتؤدي المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه. وقد تم توثيق إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق المجاورة للمدارس مباشرة. وذكرت المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الاسرائيلية في الضفة الغربية تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال. وقالت رزان زعيتر، مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة: "تم اغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية، ولكنها تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم". وعلاوة على ذلك، فإنه لا يسمح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيماوية المصنعة والمستخدمة داخل المستوطنات غير الشرعية. 

 ووجدت البعثة أن هذه الأنشطة تنتهك حقوق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات، وتقرير المصير، والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة، وسبل العيش. وحسب ما أوردت التقارير، فقد تم تحديد الدولة الإسرائيلية وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية باعتبارها المسؤولة عن الفشل في منع التجارة غير المشروعة، وعدم توفير فرص الحصول على تعويض عادل ومنصف ووسيلة انصاف فعالة. وتضيف رزان: "ترتكب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية". وتذكر أن السيطرة الإسرائيلية تمنع السلطة الفلسطينية من الإنفاذ الكامل لسياسات للحد من استيراد، وتجارة، وصناعة، واستخدام حوالي 200 من المكونات النشطة المسجلة في الضفة الغربية المحتلة، وتمنع كذلك الاستجابة لآثار الأزمة. .حصلت التقارير على تغطية إعلامية كبيرة جداً على المستوى العربي والعالمي ، حيث انتشرت في أكثر من 200 مؤسسة إعلامية و قامت العديد من المؤسسات بإجراء مقابلات مع العربية لحماية الطبيعة منها قناتي بي بي سي عربي و القدس وإذاعات حياة وحسنى اف ام  لتحميل التقارير اضغط على:       

 للوصول إلى العريضة على الإنترنت اضغط هنا.

 للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:   السيدة رزان زعيتر، عضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة (APN)، عمان، الأردن  هاتف: +962 (6) 5673331؛، و السيدة ساروجيني في رينغام، المدير التنفيذي لشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ (PANAP)، بينانغ ماليزيا. هاتف:+604 657 0271، +604 656 0381.  والدكتورة ميريل واتس، شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ، ، +61-21-1807830