شارك ممثلون عن العربية لحماية الطبيعة في حضور عدد من المؤتمرات واللقاءات في شهريْ كانون ثاني وشباط 2016 حول أعمال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف / مؤتمر باريس (COP 21) وحول اتفاقيات ريو. ويعتبر المؤتمر الجهة الأعلى مكانة في عملية اتخاذ القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، والتي هي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث التي نتجت عن قمة الأرض في البرازيل عام 1992.
في يوم 7 كانون ثاني 2016 قام كل من المهندس محمد قطيشات / مدير المشاريع و هاجر العايدي / مسؤولة المناصرة والتأثير في العربية لحماية الطبيعة بحضور اجتماع حول "دمج مخرجات مؤتمر ريو في السياسات القطاعية الوطنية" في فندق لاندمارك عمان. نظم الاجتماع من قبل كل من وزارة البيئة الأردنية والمرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتم في الاجتماع إطلاع المشاركين على النتائج الفنية لورشة عمل مشروع تم مؤخراً حددت مبررات المشروع وانسجامه مع الواقع المحلي وعلاقته مع اتفاقيات ريو الثلاث.
كما حضرت العربية لحماية الطبيعة مؤتمرين اثنين تحديداً حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي. الأول في يوم 8 شباط 2016 في مبنى الجمعية العلمية الملكية حيث شاركت مدير عام العربية مريم جعجع و هاجر العايدي في حضور "ورشة عمل بدء المشروع: التحضير لإعداد تقرير المستجدات الأول الذي يصدر مرة كل سنتين إلى لجنة الاتفاقية". استضافت الاجتماع كل من وزارة البيئة الأردنية والجمعية العلمية الملكية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة.
وركز الجزء الأخر من ورشة العمل على تقارير المستجدات الصادرة مرة كل سنتين إلى لجنة الاتفاقية الدولية والتي تقدم أية معلومات مستجدة حول منجزات الدولة الطرف في الاتفاقية. وسوف يتضمن التقرير الخاص بالمملكة ما يلي: الظروف الوطنية، جرد انبعاثات الغازات الدفيئة للأعوام 2010 – 2012، خطوات تخفيف الآثار المتحققة، المعوقات والفجوات بما فيها الاحتياجات المالية والفنية والتدريبية، والدعم المستلم، وإطار عمل الرصد ورفع التقارير والتحقق بخصوص انبعاثات الغازات، والإجراءات الوطنية المناسبة لتخفيف الآثار، والدعم. سوف يقوم المرفق العالمي للبيئة بتمويل كلفة إعداد التقرير الوطني الأول، وسيتم إعداده من قبل الجمعية العلمية الملكية بالتشاور مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويتوقع أن يستغرق إعداد التقرير فترة 18 شهراً من كانون أول 2015 حتى حزيران 2017.
وفي يوم 15 شباط 2016 حضرت هاجر العايدي في العربية لحماية الطبيعة ورشة العمل الوطنية التي نظمتها وزارة البيئة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في فندق لاندمارك عمان حول التغير المناخي، وكانت بعنوان: "من باريس إلى عمان". كان الهدف من ورشة العمل إعلام المشاركين حول مخرجات مؤتمر باريس وأهميتها للأردن. تأثيرات التغير المناخي على المياه كانت المحور الرئيسي للاجتماع، فقد عرض ممثلو وزارة المياه والري سياسات التكيف التي تم تبنيها بما فيها ما يتعلق بالطاقة وإعادة استخدام المياه وتعزيز استخدام المياه السطحية وإعادة توزيع المياه لتلبية النقص في مناطق معينة والاستخدام المستدام للمياه الجوفية والإدارة اللامركزية للمياه العادمة. واحدة من بين التحديات الرئيسية هي الرصد ورفع التقارير حيث إن الاتفاقية تعتمد على آلية المراجعة المطبقة قانوناً مرة كل خمس سنوات استناداً إلى عوامل خطورة الشهرة.
وقد تضمن اللقاء جلسة حوارية حول التحديات والفرص في القطاعات المختلفة في الأردن ذات العلاقة بالتغير المناخي. وعرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنود الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة والتي تتضمن الاستفادة من عدة مشروعات استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية القائمة حالياً أو التي هي قيد الإنشاء أو في مراحل التطوير. كما أن قطاع المياه يعاني منذ زمن من انخفاض معدل الهطول المطري والذي يعتقد أن سببه هو التغير المناخي. قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدائل حول تمويل النشاطات المناخة من بينها عدد من الصناديق المختلفة الموجودة لدى جهات مانحة دولية سواء من خلال التعامل متعدد الأطراف أو التعامل الثنائي، والقطاع الخاص وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى استعداد البرنامج للتمويل المناخي ومن بينه الاعتمادية لدى الجهات المانحة وتوفير آليات أخرى للتعاون.
وقد خلص الاجتماع إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه المجتمع المدني هو كيفية تمتين التعاون ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومة في الجهود لمواجهة تداعيات التغير المناخي. ممثل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة أوضح خمسة أدوار رئيسية يستطيع المجتمع المدني القيام بها وهي جمع البيانات وتحليلها ونشرها، وتقديم إسهامات مناسبة لإعداد جدول العمل وعمليات تطوير السياسة، والقيام بوظائف عملية، وتقييم الظروف البيئية (رصد وتقييم)، وأعمال الحشد ومناصرة العدالة البيئية.