العربية لحماية الطبيعة | عمّان
السيادة على الغذاء
6 تموز / يوليو 2022
دُعيت المديرة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة، مريم جعجع، للمشاركة بحوار مع الدول الأعضاء في الشبكة الدولية للصراعات والهشاشة "INCAF"، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD"، وذلك لإعطاء وجهة نظر المجتمع المدني حول العمل البيئي ومكافحة تغير المناخ في الدول التي تعاني من الصراعات والأزمات الممتدة.
استهلت الجعجع حديثها بالتعريف بالجمعية العربية لحماية الطبيعة، بوصفها من المنظمات غير الربحية والتي عملت منذ عقدين على برامج تُعنى بالقطاع الزراعي وصغار في فلسطين بمجابهة ممارسات الاحتلال ضد البيئة، باقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وتضييق الخناق على مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي الفلسطيني.
بشكل أساسي، تطرقت المداخلة التي قدمتها الجعجع لقضايا متعددة، أولها الحاجة لحماية الموارد الطبيعية والغطاء الأخضر من التدمير أثناء الصراعات والاحتلال، الأمر الذ قد يحدث نتيجة للحرب، ولكنه أيضاً وسيلة للعقاب الجماعي. ومن ناحية أخرى ضرورة حماية الحيازة ووصول السكان المتأثرين لمواردهم.
كما أشارت لمسألة لتجنب دمج البرامج البيئية مع برامج بناء السلام إلا إذا كانت مبنية على الحقوق ومعالجة الأسباب الجذرية، وليس نتائج أو مظاهر الصراع، لأن الدمج بينهما دون تعريف واضح للسلام يعزز الوضع الراهن ويستديم الصراع وأسبابه الجذرية، ويكرّس المشكلة.
من ناحية أخرى، أكدت على أهمية إدخال أهداف لها علاقة بالأمن الغذائي وإعادة تأهيل سبل المعيشة، من خلال البرامج البيئية وخاصة التشجيرية، حيث تزرع الأصناف التي لها فائدة بيئية وتغذوية واقتصادية.
كما بينت الجعجع أثر تنفيذ مبدأ الترابط الثلاثي في كل الدول بوصفه نهج الاستجابة الشاملة لانعدام الأمن الغذائي، المعتمد من قبل الأمم المتحدة، والذي يقوم على مبدأ الترابط بين كل من الدعم الإنساني والإغاثي على المدى القصير، والدعم التنموي على المدى البعيد، وبناء السلام مع معالجة الأسباب الجذرية للضعف أو الأزمات، إذ يعزز هذا النهج في حال تعميمه إدارة جيدة للموارد الطبيعية، وضربت مثالاً من سوريا، حيث المساعدات المائية مسموحة، ولكن دعم سوريا في إعادة تأهيل البنى التحتية المائية ممنوع وهذا أمر لا يضر بالحفاظ على البيئة فقط، بل يؤجج الصراعات أيضاً.
