اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة الجمعة الفائتة قراراً يطالب الكيان الإسرائيلي بدفع تعويضات فورية إلى لبنان، بقيمة 856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط .

ويذكر أن العربية لحماية الطبيعة بادرت -كمنظمة فاعلة في مواجهة الانتهاكات البيئية في العالم العربي- في إطلاق حملة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على تلويثه البحر في لبنان أعقاب حرب تموز ٢٠٠٦، وذلك عقب الطلب رسمياً من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة لتبني القرار الذي أقرته جميع الدول حول محاسبة "إسرائيل" عن أسوء كارثة بيئية أحدثتها في الشرق الأوسط.

وبينت رزان زعيتر، المنسق العام للعربية ورئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء أن جهود "العربية" آنذاك وجدت تفاعلاً دولياً، وأضافت أنه نتيجة لهذه الحملة قام الاتحاد بدوره برفع احتجاج المنظمة إلى الأمم المتحدة التي أرسلت بعثة تقصي حقائق متعددة العضوية إلى لبنان؛ لدراسة الأثر الفعلي لبقعة الزيت التي تكونت نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

وأكدت زعيتر أن "العربية" اعتمدت في مطالبتها على القرار الذي قدمته إلى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة رقم ( ٣.٠٤٦) والذي صدر عام ٢٠٠٤ وصادقت عليه معظم الدول حول ضرورة حماية الموارد الطبيعية في ظل الحروب ومحاسبة الجرائم البيئية، مشيرة إلى أن الحملة حظيت بدعم من اللجنة الوطنية للاتحاد في الأردن وفي دول الإقليم العربي كافة.

واليوم، وبعد ١٣ عاماً تثمر جهود العربية لحماية الطبيعة في الانتصار للمجتمع المدني العربي أمام الصلف الصهيوني، الذي لا يقيم اعتباراً لبيئتنا فضلاً عن اضطهاده للإنسان العربي.

يشار إلى أن "الكارثة البيئية" الناجمة عن تدمير الخزانات أسفرت عن بقعة نفطية تغطي كامل الساحل اللبناني وامتدت إلى الساحل السوري ، مما تسبب في تلوث واسع النطاق.

وصوت لصالح القرار 158 دولة فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة وكندا واستراليا والكيان الإسرائيلي) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت، ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا".

وطلب القرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في أيلول المقبل تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. ويصدر هذا القرار بصورة دورية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهله كيان الاحتلال والدول الداعمة له.