العربية لحماية الطبيعة | عمّان - Zoom

 2 تموز / يوليو 2022

شاركت الجمعية العربية لحماية الطبيعة في الاجتماعات ضمن مجموعة العمل حول الصراعات التابعة لشراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية "CPDE"، التي تيسرها الجمعية بالشراكة مع منظمة الحركة الدولية للشعوب الأصلية من أجل تقرير المصير والتحرير.
ويهدف الاجتماع للخروج ببرنامج عمل لهذه المجموعة. افتتحت الجلسات رئيسة مجلس الإدارة في العربية لحماية الطبيعة، م. رزان زعيتر، التي ألقت كلمة ترحيبية، ومثلت الجمعية المديرة العامة، مريم جعجع التي قدمت عرضاً بعنوان " الأمن الغذائي في سياق مفاهيم وأطر الحرب والاحتلال والعقوبات" تناول الصراعات والاحتلالات والأزمات والأطر الدولية ذات العلاقة. وجاء في العرض مقدمة عن أعداد المهجّرين قسراً واللاجئين في العالم، ففي الأشهر الأولى من عام 2022، تجاوز عددهم 100 مليون لأول مرة على الإطلاق، أعلى أربعة أضعاف العدد في عام 2010، ما يمثل 1٪ من سكان العالم حالياً.
أكثر من ذلك، يتمركز نحو 85% منهم في الدول النامية، وهذا بسبب تركز معظم صراعات العالم في آسيا وإفريقيا، لكنها في الوقت ذاته تضم جهات فاعلة إقليمية أو دولية تؤججها وتحولها إلى صراعات إقليمية، وحروب أهلية، ونزاعات بالوكالة، وخلقت أزمات مستدامة. وأكدت الجعجع في عرضها على أن للاحتلال مظاهر محددة، وعادة ما تكون طويلة الأمد كما هو الحال في فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان، وتطرقت للأضرار واسعة النطاق التي تسببها العقوبات بحق الشعوب في موضوع الغذاء على وجه التحديد، بما في ذلك سوريا وكوبا ولبنان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية واليمن وفلسطين والسودان وإثيوبيا.

وبيّن العرض الإشكاليات التي جعلت الطريقة القديمة في حل أزمة الغذاء في ظل الصراعات غير مجدية بسبب الانفصال السياسي والمؤسسي بين نطاقات العمل في القطاع الإنساني والإنمائي والسلام. إلى جانب ذلك ضعف الفهم لسياق الصراعات والتحليل غير الكافي لها، إضافة للدور السلبي للدول المؤثرة في تقويض القدرات والأولويات المحلية من خلال التدخلات الخارجية (بما في ذلك تهميش النظم الغذائية المحلية)، وتسييس العمل لحل أزمة الغذاء وتأخر تسليم المساعدات، لا سيما إن كانت بعض الأطراف المحلية تسعى للمحافظة على المصالح التجارية والسياسية والمؤسسية المكتسبة. واستعرضت الجعجع نهج الترابط الثلاثي Triple Nexus Approach في الاستجابة الشاملة لانعدام الأمن الغذائي، المعتمد من قبل الأمم المتحدة، والذي يقوم على مبدأ الترابط بين كل من الدعم الإنساني والإغاثي على المدى القصير، والدعم التنموي على المدى البعيد، وبناء السلام مع معالجة الأسباب الجذرية للضعف أو الأزمات. وفرقت الجعجع بين هذا النهج الجديد ومبدأ المرونة Resilience الرائج، فالأخير جذّاب لكنه ليس كافياً، حيث أنه لا يتبنى في مضمونه مفاهيم أساسية، كأهمية معالجة الأسباب الجذرية للضعف، ووقف الأزمات والصراعات، أو الوقاية من حدوثها. ذكرت الجعجع في كلمتها ما يواجه نهج الترابط الثلاثي من صعوبات أمام تنفيذه على أرض الواقع، فهناك حاجة إلى تعريف الركائز الثلاث بطريقة تشاركية، وخاصة الركيزة الثالثة، ركيزة السلام، كما أن هذا النهج لم يترجم إلى خطة عمل واضحة، مع توزيع للأدوار والمسؤوليات، بل ولم توضع له خطة مالية تساعد على تطبيقه.

وأكدت الجعجع أن الحل للخروج من إشكاليات تطبيق نهج الترابط الثلاثي بإنجاز مجموعة من الحلول كتعزيز اعتماد الدعم الإنساني والغذائي على المشتريات المحلية والإقليمية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية بدل تغييرها، وذلك لضمان وصول الغذاء الآمن والمتنوع، خاصة في ظل الإغلاقات التي تهدد خطوط التجارة وحركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إعطاء ملكية البرامج الداعمة إلى الدول، وتحليل النزاع بشكل محلي وتشاركي يحترم القانوني الدولي، وليس بشكل تدخل خارجي لا يحترم القانون الدولي ولا يدرك تفاصيل المنطقة الداخلية، لنصل إلى نقطة محورية وهي احترام التزامات الدول خارج نطاق أراضيها، وحماية السكان من الحصارات التي تمثل أحد سياسات العقاب الجماعي، التي تهدد الأمن الغذائي في المناطق المحاصرة بشكل كبير جداً. وقدّمت الجعجع توصيات العربية لحماية الطبيعة بهذا الخصوص من خلال توحيد العمل عبر المنصات العالمية بنشر وتعميم وتطبيق "إطار العمل حول الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة – FFA، الذي أعدته لجنة الأمن الغذائي العالمي CFS سنة 2015، إضافة لاستخدمه لتوضيح وتفسير نهج الترابط الثلاثي. وطالبت أيضاً ببلورة المبادئ في برامج وسياسات وتوزيع أدوار للقطاعات والمؤسسات على اختلافها محلياً وخارجياً، وإنشاء وتعزيز المنصات المحلية المعنية متعددة الجهات الفاعلة لتصميم وديمومة وتنسيق ومراقبة العمل، وإيلاء المجتمعات المتضررة الثقل المركزي في عملية النقاش وتحديد المشاكل ووضع الحلول وآليات العمل المركز، ودعم جهودهم من أجل تعزيز الغذاء، وتشكيل منظمات متعددة التكليفات وبرامج متعددة الفاعلين لضمان استجابات شاملة. ومن ناحية أخرى أوصت بإجراء تقييمات لعمل إطار العمل حول الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة – FFA، وتطوير منهجية تسمح بمراقبته ومواءمته، فضلاً عن آلية التظلم، وفي الوقت ذاته الضغط من أجل إنشاء وحدات متخصصة للأمن الغذائي داخل الحكومات لمراقبة برامج الأمن الغذائي، وأخيراً التضامن السياسي مع المجتمعات المتضررة وفيما بينها والتسمية المباشرة لدوافع الأزمات والدول التي لها مصالح فيها.