علمت المؤسسات والجمعيات والهيئات الموقعة أدناه بموافقة اللجنة العليا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخراً على إيجاز دخول المواد المعدلة وراثياً الى السوق الأردني. وقد منعت هذه الأغذية و البذور في الأردن من خلال قوانين و أنظمة و تعليمات أردنية أهمها:
- قرار المؤسسة ذاتها رقم (15) الصادر بتاريخ ٢١-٩-٢٠٠٥ الذي يقضي بعدم الموافقة على التخليص على الأغذية المعدلة ووراثيا الواردة الى الأردن.
- تعليمات وزارة الزراعة لعام ٢٠١٣ بموجب المادة (١٧-ب) من قانون (٤٤) عام ٢٠٠٢ الذي يفرض”احضار شهادة تثبت أن بذور صنف الخضراوات المنوي تسجيله من قبل أي شركة بأنه غير معدل وراثياً“
- قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ من قانون حماية البيئة الذي”يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر في الأنواع و الأصول الوراثية النباتية و الحيوانية ذات الميزة النسبية و الخاصة داخل موائلها الطبيعية و خارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على ادخال المواد المعدلة وراثيا أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية".
كما صادقت الحكومة الاردنية بتاريخ 11-11-2003 على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية المرتبط باتفاقية التنوع الحيوي مما يبين التزامات الأردن على الصعيد الدولي في وضع اجراءات تحوطية لمنع دخول الكائنات المحورة جينيا والتي قد تشكل خطر على حماية التنوع الحيوي.
إن للمواد المعدلة جينيا تداعيات كبيرة اقتصادية و اجتماعية على القطاع الزراعي الأردني و على سيادة الوطن على نظمه الإنتاجية و الغذائية، عدا عن خطورتها على التنوع الحيوي و الأصول الوراثية. كما أن العديد من الدراسات الطبية تشير أنها سبب في الإصابة بأمراض مختلفة كالسرطان و الإضرار بعضوي الكلى والكبد و أن مدى خطورتها الحقيقي على الصحة البشرية بحاجة إلى المزيد من البحث الذي أدى الى منعها من دخول العديد من دول الاتحاد الاوروبي.
لقد اتخذت اللجنة العليا للغذاء والدواء هذه الخطوة من دون دراسات علمية معمقة عدا عن عدم محاورة الخبراء و المؤسسات المختصة و منظمات المجتمع المدني و وجهت توصيتها الى رئاسة الحكومة للموافقة النهائية تماشياً مع ضغوطات دول أجنبية مصدرة لهذه السلع وقد يكون بطلب مباشر من المدير الإقليمي لوزارة الزراعة الأمريكية. و لم توافق الجهات الرسمية على إعطاء ممثلون من المجتمع المدني نسخة من مسودة قرار اللجنة لدراسته مما يشكل انتهاك خطير لحق المواطنين في الوصول الى المعلومة و هو حق أكدت عليه معالي وزير الإعلام مؤخراً.
إن الموقعين أدناه يرفضون هذا القرار جملةً و تفصيلاً و يطالبون مجلس الوزراء للعمل الفوري على إلغائه كونه خرقا صارخا لما ورد في القوانين و الأنظمة الوطنية النافذة و الإتفاقات الدولية التي تلتزم بها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و يشدد الموقعون على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية و البيئية و الزراعية بأي حوار حول هذا الموضوع المصيري.
- اتحاد الجمعيات البيئية/إتحاد نوعي
- الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
- الجمعية العربية لحماية الطبيعة
- جمعية اصدقاء البيئة الاردنية
- مؤسسة ابداع - البلقاء
- تغميس للتدريب
- مشروع القينوسي لانشاء الغابات الصغيرة
- مؤسسة بنّوره للتنمية والتطوير
- الجمعية الاردنيه للزراعه العضوية
- الجمعية الاردنية لمكافحه التصحر وتنمية الباديه
- مبادرة ذكرى
- ينبوت
- لجنة أعضاء الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
- جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة
- الأهلية الزراعية
- نقابة عمال وعاملات الزراعة في الأغوار
- جمعية التأهيل والرعاية الخيرية
- منتدى وادي الريان الثقافي
- رابطة الشباب الديمقراطي الأردني
- جمعية النميرة البيئية
- منصة تقدّم
- جمعية الحقوقيين الأردنيين
- مركز تمكين لحقوق الإنسان
- مركز ايلا للتدريب والتأهيل
- مركز الإعلاميات العربيات
- الشبكة القانونية للنساء العربيات
- اتحاد المرأة الأردني
- صداقة لتدريب وتعزيز عمل المرأة
- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
- دبين للتنمية البيئية
- الجمعية الأردنية لمراقبة الطيور
- جمعية البيئة الأردنية
- جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية
- جمعية المحافظة على البيئة الاردنية و حمايتها
- جمعية مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة
- حركة اليسار الاجتماعي
- الجمعية الوطنية للبيئة و الحياة البرية
- لا للتدخين
- آفاق لبناء بيئة خضراء
- جمعية رناس النسائية التعاونية
- منتدى الجنيد الثقافي
- مبادرة أنا أتعلم
- بلدية العارضة الجديدة