شاركت العربية لحماية الطبيعة في 5/11/2015 بإجتماع حول التغير المناخي دعت إليه وزارة البيئة الأردنية ومؤسسة فريدريك إيبرت للشركاء المعنيين لبحث إلتزامات الأردن في موضوع التغير المناخي الذي بحث لاحقاً في مؤتمر التغير المناخي COP21 الذي عقد في باريس في 30 تشرين الثاني الى 12 كانون الأول 2015.
من ضمن التزامات جميع الدول يقترح الأردن أن يلتزم طوعيا بخفض 14% من إنبعاثاته للغاز بحلول سنة 2030 ويعمل على زيادة استعماله للطاقة المتجددة إلى 10% بحدود عام 2020. وذلك بزيادة 8% عن عام 2013.
وحضر الاجتماع مديرة العربية مريم الجعجع و مسؤولة المناصرة هيذر العايدي . و تمحورت مداخلة الجعجع حول ثلاث نقاط أولها أهمية العدالة في توزيع المسؤولية حول التغير المناخي، فالنجاح في افهام ومواجهة البلدان المتقدمة وأن عليهم أن يتحملوا العبء الأكبر في التخفيف من أسباب تغير المناخي هو خطوة هامة الى الأمام و تشكل تحولا ايجابياً بالنسبة لمؤتمر التغير المناخي الذي عقد في قطر عام 2012 حيث كان شعاره "يجب على الدول العربية أخذ زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات!" و حول الالتزامات ببناء "اقتصاد أخضر" أكدت الجعجع أن هناك حاجة إلى استراتيجية مدروسة بدقة و مصممة وفقا للاحتياجات المحلية والأولويات، وإلا ستستخدم الأموال التي تأتي دعما لهذا الاقتصاد كأداة لتسويق منتجات البلدان المتقدمة "الخضراء" .
و تساءلت أخيراً عن الاستراتيجية الحالية والمستقبلية حول إشراك المجتمع المدني، ليس فقط في تنفيذ المشاريع، ولكن أيضا في تحديد الأولويات و السياسات والمتابعة والمراقبة.ويتوضح إختلاف الموقف في مؤتمر باريس للمناخ عن مؤتمر كيوتو والسنوات السابقة حين أُسْقِطَ بِيَد الدول الغربية كما بِيَد الصين والدول عموماً و اتفقت (195 دولة) على أن يجعلوا زيادة حرارة الأرض بنسبة تقلّ عن 2% عما وصلته الآن إذ بلغت 4% عما كانت عليه قبل القرن التاسع عشر. فـ 2% هو هدف العام 2020 وعلى أمل أن تصل الزيادة إلى 1.5% عام 2025.
و يأتي هذا بالفائدة على المنطقة العربية التي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي، لا سيما الجفاف و موجات الحرارة القوية وفقدان المياه العذبة وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولكن من جانب آخر فقد رفض ممثلو الدول الكبرى ولوبيات الشركات الرأسمالية العالمية أن يكون ذلك إلزامياً وتحت المراقبة المشدّدة ولكن مع الوعود العالية الصوت بضرورة التنفيذ. تعتقد العربية انه ما لم تتصاعد وتتوحد جهود المجتمع العالمي فالإلتزام بالتنفيذ يبقى حبراً على ورق لأن هذه الشركات و الدول أسرى النمط الإنتاجي والاستهلاكي الرأسمالي ولا يستطيعون أن يُعاكسوا طبيعته للحفاظ على ديمومة الطبيعة والحياة على الكرة الأرضية.اعتبارا من COP 21، أصبحت فلسطين طرفا كاملاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورفعت من عضو مراقب إلى طرف. على الرغم من هذا الإنجاز. ويذكر أن هناك خيبة أمل جراء رفض بعض الدول الاشارة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال كمجموعة تعاني من تأثيرات التغير المناخي وهذا يعتبر إشارة للمجموعات العربية الضاغطة على السياسات لزيادة مجهودها في هذا الإطار.