نظمت العربية لحماية الطبيعة يوم السبت و الأحد 19-20 كانون الأول 2015 مؤتمراً حول الأمن الغذائي والشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص في الزراعة، وشارك به منظمات منتجي الغذائي من ثماني دول عربية هي تونس ويمثلها رئيس نقابة الفلاحيين التونسيين الأستاذ ليث بن بشر والمغرب ويمثلها الرئيس السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الأستاذ محمد هاكاش والجزائر ويمثلها رئيس الشبكة التونسية للصيد الحرفي ولبنان ويمثلها رئيسة جمعية العناية بأشجار الارز اللبنانية وفلسطين ويمثلها كلاً من رئيس مركز ابحاث الأراضي الأستاذ جمال طلب ورئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين الأستاذ رأفت خندقجي ومنسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ سهيل السلمان ومدير المشاريع في جميعة التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" الفلسطينية الاستاذ عزت زيدان واليمن ويمثلها رئيس اتحاد المزارعين اليمنيين الأستاذ محمد محمد بشير والعراق ويمثلها رئيسة الجمعية العراقية للتغذية وسلامة الغذاء الأستاذة منى الموسوي والأردن يمثلها نقيب المهندسين الأردنيين محمود أبو غنيمة و الدكتور باسل برقان و نائب رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين جمال مصالحة و النائب عبدالكريم الدغمي  بحضور سكرتير التحالف العالمي للسيادة على الغذاء الأستاذ روي انوكسين ، حيث تشغل العربية مقعداً في هيئته الإدارية.

و قالت رئيسة العربية رزان زعيتر أن هدف المؤتمر هو مناقشة نهج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص(Public-Private Partnerships)  الذي تدفع باتجاهه المؤسسات الدولية في البلدان النامية بالاضافة الى تعزيز مفهوم السيادة على الغذاء خاصة في نطاق المنطقة العربية و تسهيل التعاون و التشبيك بين المجتمع المدني على المستوى الاقليمي و بين بلدان الجنوب.و أكد المشاركين أن النهج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي تروج له المؤسسات الدولية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي خاصة يحصل على كمية كبيرة من الانتقادات بين منظمات المجتمع المدني العالمية و ذلك بسبب الآثار السلبية التي قد تأتي بها هذه الشراكات من خلال السيطرة المتزايدة للقطاع الخاص على الموارد مثل الأراضي و المياه و البذور.و في مداخلة النائب عبدالكريم الدغمي بين أن الزراعة في الاردن مهملة كلياً وأن قوانين توسع البناء على حساب الأراضي الزراعية هو جريمة بحق السيادة الغذائية . وأضاف أنه لتقييم مدى فائدة هذه الشراكات هناك حاجة أولا للتفريق بين اشراك الشركات الكبيرة العالمية أو إشراك صغارالمنتجين المحليين من جهة ، و من جهة أخرى  هناك ضرورة لدراسة اضافة المشاريع المقترحة  للتنمية و تعزيز الأمن الغذائي المحلي بدل من زيادة الربح لدى الشركات المستفيدة.و أكد المشاركون على ضرورة اشراك المجتمع المدني في تحديد شكل الشراكات بين القطاعين العام و الخاص لتضمن المضي نحو سيادة الدول على غذاءها من خلال دعم الانتاج المحلي المستدام و التصنيع الزراعي المحلي و دعم المنتوجات ذات القيمة المضافة و الحماية السوق من الاغراق.

و أجمع المشاركون على أهمية دعم التعاونيات الفلاحية الحقيقية التي تشارك المزارع الصغير في سلسلة القيم  الزراعية و تعزز الحماية الاقتصادية و الاجتماعية.   و حول التشبيك الاقليمي و بين دول الجنوب ارتأى المشاركون أن على المجتمع المدني العربي تحديد المنظمات ذات العلاقة في الأمن الغذائي و الزراعة التي يجب التحالف معها نحو قضايا مشتركة. فمن الضروري تحديد الأولويات الاقليمية المغيبة عن المنابر الدولية والحشد لها بالاضافة الى تعزيز تواجد ممثلين عن المجتمعات المهمشة و التي تقع تحت الاحتلال في المنابر المختلفة.