العربية لحماية الطبيعة| عمان

30 أيلول/سبتمبر 2025

استجابة لمناشدات مزارعين في منطقة غور الصافي وفيفة، أصدرت العربية لحماية الطبيعة و30 من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والجمعيات الأردنية ورقة موقف عبروا خلالها عن قلقهم البالغ من قرار دائرة الأراضي والمساحة الصادر بتاريخ 21 أيلول 2025، والقاضي بالتقدم لمجلس الوزراء بطلب استملاك نحو 3,499 دونماً من الأراضي في غور الصافي وغور فيفه، لصالح شركة البوتاس بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصانعها في الأغوار والميناء الصناعي في العقبة.

وبحسب البيانات الرسمية، تعود ملكية ما يقارب 62% من الأراضي المستملكة (نحو 2,179 دونماً) لـ 76 عائلة، فيما تعود باقي المساحات إلى جهات مؤسسية أبرزها سلطة وادي الأردن ومؤسسة الإقراض الزراعي والبنك الأهلي الأردني.

وأشار الموقعون إلى أن التقييم البيئي للمشروع لم يُطرح للنقاش العام، ولم تتم دعوة المزارعين أو المجتمع المحلي والمدني لمشاورات أو إبلاغهم بطبيعة المشروع وآثاره، في وقت يثير فيه مسار السكة مخاوف حقيقية لدى المزارعين بشأن مصادر دخلهم وأمنهم الاجتماعي والغذائي.

وطالبوا بإشراك المجتمعات المتأثرة المؤسسات الوطنية والوزارات المعنية – وعلى رأسها وزارة الزراعة – في مراجعة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والنظر في مسارات بديلة لتقليص الضرر على الأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة والعامة باعتبار نسبتها في الأردن محدودة كونها تشكل سلة غذاء الأردن. كما شددوا على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين تعويضاً عادلاً يضمن استمرارهم في نشاطهم الزراعي، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع عاجل يضم ممثلين عن الجهات الموقعة لرسم خارطة طريق تشاركية تحقق المصلحة الوطنية وتحمي السيادة الغذائية.

للاطلاع على ورقة الموقف من هنا.