العربية لحماية الطبيعة| Zoom

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قدمت مديرة العربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع خلال مؤتمر الحرب البيئية الإسرائيلية الذي نظمه الحزب اليساري السويدي في مدينة مالمو، سلسلة من الرسائل الصادقة، مسلطة الضوء على التناقض بين مواقف السويد التاريخية المؤيدة لفلسطين ومواقفها الحالية الداعمة لإسرائيل.

وأشارت خلال مداخلة لها، إلى أن السويد، التي كانت يومًا داعمًا مخلصًا لفلسطين، تعمل الآن على تعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل. وتتمثل هذه العلاقات في تبادل المنتجات مثل تصدير السويد للمركبات والآلات والسلع الصناعية، في حين تصدر إسرائيل الأسمدة والإلكترونيات والأجهزة الطبية.

وأضافت أن الصفقة الدفاعية الأخيرة بقيمة 170 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتزويد الجيش السويدي بالتكنولوجيا تعد دليلًا على هذا التحول. كما أشارت إلى أن منتجات شركة "Aimpoint AB" السويدية تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي في عملياته بغزة، مما يثير التساؤلات حول مساهمة السويد في دعم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكشفت الجعجع أن آلات شركة "فولفو" السويدية تُستخدم في عمليات التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والمزارع وبناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. ووصفت هذه الممارسات بأنها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

كما اتهمت شركة "إيكيا" بتقديم الأثاث للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، مما يجعلها شريكًا غير مباشر في هذه الانتهاكات.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة السويد، إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم فلسطين، من خلال دعم السيادة الغذائية بتمكين الفلسطينيين من الحفاظ على أراضيهم ومصادر رزقهم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية الاحتلال تشمل حظر الأسلحة والطاقة وجميع أنواع الحظر التجاري معه.

ووجهت الى استخدام المصطلحات الصحيحة مثل "الاستعمار الاستيطاني" ودعت الى محاربة التلقين الاستعماري في المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والضغط على الحكومات الغربية، لاحترام التزاماتها خارج نطاق أراضيها.

واختتمت الجعجع دعوتها بضرورة دمج "الإبادة البيئية" في الأطر القانونية الدولية، مشيرة إلى تدمير إسرائيل الممنهج للبيئة والنظم الغذائية الفلسطينية. وناشدت المدافعين عن البيئة في السويد لدعم حملة إحياء مزارع غزة.

تظل هذه الرسائل تذكيرًا للمجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتساؤلًا مفتوحًا حول الدور الذي يمكن للسويد أن تلعبه في المستقبل لتحقيق العدالة.