العربية لحماية الطبيعة تصدر بياناً حول قضية "تعدين النحاس" في ضانا
الصورة

طالبت العربية لحماية الطبيعة بمساءلة طرفي الجدل في قضية تعدين النحاس في منطقة ضانا ومحاسبتهما، لافتة إلى أن غياب الحقائق والمعلومات حول القضية تسبب في إحداث حالة من التضليل للمواطنين وقوى المجتمع المدني والمحلي المختلفة، والحيلولة دون اتخاذ موقف واضح إزاء هذه المشاريع، مشددة على أن تجاهل الأطراف المتجادلة للمجتمع المحلي في ضانا هو خطأ جسيم.

ونادت "العربية" في بيانها الذي وزعته على الوسائل الإعلامية المحلية ضرورة توفر دراسات شفافة للجدوى الاقتصادية والأثر البيئي للمشاريع، بالإضافة إلى ضمانات وحوار مجتمعي، كما بينت أهمية فتح بعض الملفات القديمة الجديدة المرتبطة بالمشاريع الحكومية التنموية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى ما يدور من حديث حول خطط إقامة المحميات وطريقة إدارتها، لافتة إلى أن هذا هو الطريق الصحيح لحماية حق المجتمع بالتنمية والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته.

وتالياً البيان:- 

موقف العربية لحماية الطبيعة من قضية "ضانا"

إن غياب الحجج والمعلومات الواضحة المبنية على الحقائق حول قضية تعدين النحاس في منطقة ضانا يفتح المجال أمام محاولات تضليل المواطنين وقوى المجتمع المدني والمحلي المختلفة، والحيلولة دون اتخاذ موقف واضح إزاء هذه المشاريع.

وهذا يستدعي مساءلة طرفي الجدل ومحاسبتهما وفتح بعض الملفات القديمة الجديدة المرتبطة بالمشاريع الحكومية التنموية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى ما يدور من حديث حول خطط إقامة المحميات وطريقة إدارتها، وهذا هو الطريق الصحيح لحماية حق المجتمع بالتنمية والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته.

إنّ أسوأ ما في هذا الجدل هو تجاهل الأطراف المتجادلة للمجتمع المحلي في ضانا، أصحاب هذه الأراضي وسكانها منذ مئات الأعوام، ووضعهم في آخر الاعتبارات، إذ باتوا الضحية الأكبر أمام المتنافسين على أراضيهم تحت عناوين مختلفة.

بالتأكيد، نحن لا نتفق مع مسعى الحكومة إلى مشاريع التعدين والتنقيب المعلنة، ومحاولات الانتعاش الاقتصادي على حساب قضم الأراضي ذات الخصائص الطبيعية النادرة، ودون دراسات شفافة للجدوى الاقتصادية والأثر البيئي، وضمانات وحوار مجتمعي، لا سيما مع توفر أمثلة متعددة لمشاريع حكومية أقيمت على حساب ممتلكات عامة ثم جرت خصخصتها، وتركت آثارها الوخيمة على البيئة، ولم تنل المجتمعات المحلية سوى الفتات من عوائد هذه الاستثمارات.

كما أننا لا نتفق أيضاً مع استئثار طرف واحد بمساحات واسعة من أراضي الدولة والسيطرة عليها وتثبيت خططه فيها دون المشاركة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة.