شددت رزان زعيتر، رئيسة العربية لحماية الطبيعة خلال مداخلتها في "ورشة عمل مناقشة مسودة قانون السلامة الإحيائية" على حق المواطنين الأردنيين في معرفة تفاصيل المواد الاستهلاكية، منددة بمقترح التصريح والإعلان عن نسبة المواد المحورة في المنتجات المصنعة إذا بلغت 5% أو أكثر بعد أن كانت 1%  أو أكثر، (11 آب\أغسطس 2021).
 

وعقدت وزارة البيئة اجتماعاً لأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية، من أجل مناقشة مسودة قانون السلامة الإحيائية بحضور السيد نبيل مصاروة - وزير البيئة، وم. خالد المجالي - منسق المشروع، وذلك بعد تشكيل فريق مختص من فنيين وقانونيين لإعداد القانون.
 

ودعت زعيتر نقابة المهندسين الزراعيين كجهة ممثلة عن أعضائها في اللجنة إلى فتح حوار شفاف بين مختلف الأعضاء  المعنيين بالأمر؛ للخروج بموقف موحد حول هذا الموضوع.