تعلن العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء عن انتهاء جلسات المفاوضات الدولية حول إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة وذلك مساء 22- 5-2015 في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في روما، وتشدد على اعتبارها نصراً كبيراً للمجتمع المدني العالمي والعربي، حيث أنه قبل نحو ثلاثة عشر عاماً، كانت الدول  والمنابر الدولية بما فيها منظمة (الفاو)، تعتبر موضوع الأمن الغذائي في الصراعات والحروب والاحتلال حساساً وسياسياً لا بل ومحرماً وخارج اختصاصها. ولقد  تمكنا في عام 2005 من تكوين مجموعة المجتمع المدني الدولية  حول انعدام الأمن الغذائي في الحروب والصراعات والاحتلال بقيادة عربية. وبعد  مرور عشر سنوات على هذا العمل التطوعي العنيد، تبنت لجنة الأمن الغذائي العالمي هذا الموضوع - وهي أعلى  منصة دولية وحكومية تضطلع بضمان الأمن الغذائي والتغذية- عبر مفاوضات استمرت ما يقرب من عامين وانتهت بوضع وثيقة إطار عمل ستطرح للمصادقة النهائية في تشرين أول، 2015.إن أهم انجازاتنا في تلك الوثيقة الدولية المتعلقة بقضايا انعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة هي:§        النجاح في تضمين الوثيقة موضوع ’الاحتلال‘  كسبب جذري لانعدام الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات، بالإضافة لإدخال بنود مختلفة مرتبطة بالاحتلال كضمان الوصول الآمن وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية و الغذائية  وضمان حيازة الأراضي والغابات ومصائد الأسماك ووصول المجتمعات المتأثرة واستخدامها لمواردها الطبيعية وضمان حمايتها من خلال ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة إتفاقيات جنيف .§        عدم الإكتفاء بمبدأ الثبات والصمود كمبدأ جامع أو هدف نهائي كما يراد له أن يكون، حيث جاهدنا أن تكون الوثيقة أكثر شمولية،  بحيث تضم التمعن في الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي والتغذية وسبل منعها ومعالجتها. §        النجاح في تضمين مبدأ القدرة على الوقاية من الصدمات عند وضع  تعريف "تعزيز الثبات والصمود" حيث كان يقتصر فقط على القدرة على التكيف لاستيعاب الصدمات. §        تضمين مبدأ كامل حول حقوق الانسان لضمان عدم اقتصار البرنامج على النهج الإنساني (على المدى القصير) والنهج التنموي، فالنهج القائم على حقوق الانسان يعتبر وقائيا وعلاجيا في آن واحد وإذا ألغي، تصبح الوثيقة مجرد أداة استجابة آنية.§        النجاح وبصعوبة بالغة، في إدماج  سياسات تعزز النظم الغذائية المحلية كعنصر رئيسي في ما يتعلق بالتنمية ودعم الصمود، خاصة  ضمان وصول صغار المنتجين  للموارد الإنتاجية  والأسواق، بالإضافة لإدراج بنود حول  تشجيع الشراء من منتجين محليين واستخدام المنظمات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية والتنموية وكذلك أهمية إنشاء احتياطات غذائية على المستوىات المحلية والوطنية والاقليمية .§        النجاح  في تضمين بنود حول تعزيز السلامة الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية لمنع التلوث والأمراض والتي تعتبر أمراً شائعاً في المساعدات الغذائية التي تصل المجتمعات المتضررة حتى يومنا هذا.§        النجاح في تحديد الأسباب الرئيسية لفشل السياسات والبرامج في الأزمات الممتدة ومنها تقويض القدرات والأولويات المحلية بفعل تدخلات خارجية، إلى جانب المصالح الذاتية التجارية والسياسية والافتقار لدعم منتجي الغذاء.§        إزالة بند حول محاولة استدامة النزوح وتكيف سبل العيش وتحويلها لصورة مستدامة  وإضافة بند بديل بتعلق  بتعزيز الحلول الدائمة للنزوح ويشمل تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.§        تضمين بند حول عدم وجوب استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي وضرورة الإحجام عن اتخاذ تدابير من طرف واحد لا تراعي القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،  والتي تعرض الأمن الغذائي والتغذية للخطر وذلك بموجب ما نص عليه إعلان روما لعام 1996.§        فرض بنود تشدد على ملكية الدول المتأثرة للبرامج وتلزم المنظمات الإنسانية الأجنبية بالعمل من خلال مؤسسات الدولة حتى لا تقوضها أو تخلق أنظمة موازية لها.§        تضمين بندين حول أهمية تيسير تطبيق الوثيقة من خلال حشد الالتزام السياسي رفيع المستوى.نتمنى أن تستثمر الوثيقة بجدية لرفع المعاناة عن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال وتعاني من الصراعات والحروب، آملين أن يستديم عملنا من أجل تطبيق بنودها وأن نستمر بالعمل سوياً لضمان المراقبة والمساءلة أثناء التطبيق.