بادرت العربية لحماية الطبيعة ممثلة برئيستها المهندسة رزان زعيتر، إلى التوقيع على عريضة مناهضة لنشاط منظمة التجارة العالمية وأثرها السلبي على القطاع الزراعي وخصوصا على دول جنوب العالم.

يأتي هذا التحرك الذي يقوده التحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFS، بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي تعقده منظمة التجارة العالمية WTO، وتحت مسمى اليوم العالمي للتحرك ضد منظمة التجارة العالمية (30 نوفمبر)، والذي يهدف للحشد ضد سياسات المنظمة وجدول أعمالها النيولبرالي.

على مدى 26 عامًا من وجودها، عززت منظمة التجارة العالمية WTO  وإطارها النيوليبرالي مصالح الشركات الكبرى ومصالح القليل من النخب الاقتصادية العالمية ، مما أدى إلى تدمير سبل العيش والبيئة، وتعزيز أزمة الوظائف بشكل غير مسبوق، حيث فقد 255 مليون شخص وظائفهم، أي ما يقرب من 5 أضعاف عدد الوظائف المفقودة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008. في غضون ذلك، تستمر الأرباح التي تجنيها الشركات الكبرى بالارتفاع ، ووفقًا لمنظمة أوكسفام في عام 2021 ، "شهد أغنى عشرة رجال في العالم زيادة ثروتهم مجتمعة بمقدار نصف تريليون دولار منذ بدء الوباء".

واعتبر الموقعون على هذا البيان، أن منظمة التجارة العالمية مارست دور المروج والممكّن للشركات والنخبة الاقتصادية. وأنّ وعدها بـ "عالم اقتصادي أكثر ازدهارًا وسلامًا وخضوعًا للمساءلة" صحيح فقط بالنسبة لعدد قليل من أعضاء النخبة الاقتصادية العالمية ، في حين أن معظم اقتصادات العالم عالقة في ظروف فقر وعدم مساواة، وتعاني بيئتها من ارتفاع في مستويات سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

يعتبر الموقعون أيضا، أن أكبر جرم ارتكبته منظمة التجارة العالمية بحق القطاع الزراعي، أنها أجبرت البلدان الفقيرة والنامية على فتح اقتصاداتها أمام السلع الأجنبية ورؤوس الأموال من خلال المعاهدات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (GATS) واتفاقية الزراعة (AoA). ، التي أغرقت الإنتاج الزراعي المحلي بفيضان المنتجات الزراعية المستوردة ، مما أدى إلى زيادة انخفاض الأسعار وتدمير دخل وسبل عيش صغار المزارعين، كما أدى فرض التخفيضات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية إلى تدمير الاقتصادات الوطنية والقوى الإنتاجية، بما في ذلك الصناعات المحلية والزراعة.

تدعو العربية لحماية الطبيعة جميع المؤسسات والمنظمات الأهلية الرافضة لهذه السياسات الاستعمارية الحديثة إلى التوقيع على هذا البيان ونشره، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لكبح جماح أطماع الشركات الاستهلاكية الكبرى.