العربية لحماية الطبيعة
عُقدت نخبة من النشطاء الحقوقيين والمثقفين والقانونيين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم محاكمة شعبية ضد الاحتلال الصهيوني، بهدف فضح الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عنها. وتندرج هذه المحاكمة الرمزية، التي تُعقد بهيكل يُحاكي المحاكم الرسمية، ضمن تقليد نضالي يسعى لتوثيق الانتهاكات وتحميل الجناة المسؤولية الأخلاقية عن السياسات التي تسببت في معاناة جماعية.
وشاركت القانونية فرح عماد ممثلة عن العربية لحماية الطبيعة في أعمال المحاكمة، من خلال تقديم ورقتين متخصصتين حول الإبادة البيئية واستخدام التجويع كسلاح.
وأكدت في ورقتها "التجويع كسلاح" أن إسرائيل تعتمد سياسة ممنهجة تقوم على حرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، وتدمير البنية التحتية الحيوية للحياة، بما يشمل الأراضي الزراعية والآبار والمخابز، واعتبرت أن هذه الأفعال تمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في الغذاء ولحظر تجويع المدنيين، وهما مبدآن أساسيان في القانون الدولي الإنساني والجنائي، وقد ترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب أو حتى جرائم إبادة جماعية.
وخلصت الورقة إلى أن إسرائيل لا تكتفي بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية، بل تعمّق الحصار وتمنع دخول المساعدات وتستهدف المدنيين في مواقع توزيع الغذاء. وفي ختام الورقة، رفعت العربية لحماية الطبيعة سلسلة من التوصيات، أبرزها فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري لها، بالإضافة إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار.
