العربية لحماية الطبيعة| عمّان

29 آذار/ مارس 2023

 

استضاف الإعلامي محمد فرج، رئيسة العربية لحماية الطبيعة، رزان زعيتر، في برنامج "في المعادلة" الذي تبثه شبكة الميادين، للحديث عن الأبعاد الثقافية والاقتصادية للهدر الغذائي، وعلاقته بمشاكل المناخ.

وفرقت زعيتر، المؤسِسة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء، بين مصطلحي الفقد الغذائي الذي يحدث اضطرارياً في البلدان ذات الدخل المنخفض ويكون في السلسلة الأولى للإنتاج الزراعي حيث لا توجد بنية تحتية للمزارع عند البذار والحصاد والتسويق، وبين الهدر الغذائي الحاصل بشكل أكبر في الدول عالية الدخل على خلاف ما يتم الترويج له، حيث يصل معدل الهدر في أوروبا لنحو 115 كغم/فرد/سنة، مقارنة بـ 9 كغم/فرد/سنة في افريقيا، وبنسب مئوية بينت أنه بحسب الأمم المتحدة 17% من الغذاء مهدور و11% مفقود.

وعن تأثير البعد الثقافي في الهدر الغذائي، ذكرت زعيتر أن ثقافتنا العربية الإسلامية وحتى الشعبية تحض على الاقتصاد وعدم الهدر في الماء والغذاء، وانتقدت ثقافة البلدان الرأسمالية والأنظمة الاستهلاكية حيث لا يتم الإعلان عن أرقام الهدر لدى الشركات الغذائية مع أن النسب بالضرورة عالية، ولكن الموضوع غير مقبول بتاتاً لذلك تخفيه.

وأشارت إلى استراتيجيات الهدر الغذائي لدى الشركات الغذائية الكبرى للمحافظة على أسعار مرتفعة لمنتجاتها حيث تذهب إلى إغراق أسواق البلدان متدنية الدخل بالمحاصيل الفائضة عن حاجتها أو تتجه لاختراق أسواق جديدة وإضعاف انتاجها كما يحصل معنا في القمح إذ تُغرق أسواقنا بالقمح الفائض من البلاد التي تنتجه حتى لا نستطيع أن ننتج قمحنا، وأكدت زعيتر أن الموضوع سياسي ومرتبط بالسيطرة على أنظمة الغذاء في العالم.

وبينت زعيتر أن منظمة التجارة العالميةWTO   تفرض بشروطها عدم حماية ومساعدة المزارع ولا منتجاته بينما، تقوم المنظمة في أوروبا وأمريكا بحماية المزارعين في ازدواجية معايير لدى تطبيق سياسات العالمية، وأكدت زعيتر أنه علينا حماية للمزارع ودعم للمزارع في زراعته وحثّت على التكامل العربي الزراعي كوسيلة لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق السيادة الزراعية في العالم العربي.

وعن علاقة الهدر الغذائي بمشاكل المناخ، بينت زعيتر أن الهدر الغذائي يسبب 10% من الانبعاثات الحرارية والخطر فيها ليس ثاني أكسيد الكربون فقط بل غاز الميثان الذي ينتج عن طمر المخلفات.

أما الحديث العالمي عن التشريعات الخاصة بوقف الهدر، فقالت زعيتر أن الدول الكبرى تقوم بتحضير تشريعات بهذا الخصوص منها ما أصبح نافذاً كما في فرنسا، ولكننا بحاجة للتوعية بهذا الموضوع منذ الصغر إضافة لمحاربة النموذج الرأسمالي الاستهلاكي، ومن زاوية أخرى يجب أن يكن هناك استثمار كبير في التصنيع الزراعي للحد من الفقد أيضاً.

وشددت ألا نثق بالشركات التي تضع على منتجاتها تاريخ صلاحية لأنه بالغالب يكون هذا التاريخ لا ينهي صلاحية المنتج، ولكن لتشجيع الشراء الأكبر للمنتوجات

وفي إجابتها عن سؤال كيف يمكن التنسيق بين المسار العالمي الذي يحاول إبرام اتفاقيات المناخ والحفاظ على المناخ وإيجاد حلول للأزمات المتراكمة على مستوى المناخ والمسار الآخر الذي يحاول الحد من الهدر الغذائي، قالت زعيتر أنه لا توجد إرادة سياسية عالمية للحد من التغير المناخي؛ فحتى يكون هذا التنسيق ممكناً يجب أن يكون هناك إرادة سياسية للدول العظمى والمسببة للتغير المناخي في حده الأعلى وإرادة سياسية في وقف انبعاثاتها وتخفيفها، وما رأيناه كمراقبين ومهتمين في COP-27 بشرم الشيخ أن الإرادة معدومة، وأضافت يمكن أن يكون هناك ضغط من المجتمع المدني الفاعل في المنابر الدولية والإقليمية لفضح هذا الموضوع ولمحاولة دفع الدول والمنظمات الكبرى إلى إيجاد حل.

واختتمت زعيتر المقابلة بالحديث أنه لمعالجة الفقر والجوع يجب أن تتعالج أسبابهما الجذرية، حيث إن معالجة الهدر الغذائي في الدولة المسببة للهدر لا يعني أن سكان العالم الفقراء سيأكلون. والأسباب الجذرية للحل تكون بالعدالة في توزيع الغذاء والوصول إلى موارد انتاجه والسيادة الغذائية