مساء 22 أيار الماضي انتهت جلسات المفاوضات الدولية حول إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة، والتي يسرت بها العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء المجتمع المدني العالمي لمدة ثلاث سنوات.

وكانت الجلسات قد عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في روما، واعتبرت نصراً كبيراً للمجتمع المدني العالمي والعربي، فقبل نحو ثلاثة عشر عاماً، كانت الدول والمنابر الدولية، بما فيها منظمة (الفاو)، تعتبر موضوع الأمن الغذائي في الصراعات والحروب والإحتلال حساساً وسياسياً لا بل ومحرماً وخارج اختصاصها.

وقد تمكنت العربية لحماية الطبيعة في عام 2005 من تكوين مجموعة حملت اسم "المجتمع المدني الدولي حول انعدام الأمن الغذائي في الحروب والصراعات والاحتلال" وكانت بقيادة عربية. وبعد مرور عشر سنوات من العمل التطوعي الحثيث، قامت لجنة الأمن الغذائي العالمي بتبني مطالب تلك المجموعة بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عامين، وانتهت بوضع "وثيقة إطار عمل" ستطرح للمصادقة النهائية في تشرين الأول من العام الحالي، ومن جدير بالذكر أن هذه اللجنة هي أعلى منصة دولية وحكومية تضطلع بضمان الأمن الغذائي والتغذية.

إن من أهم الإنجازات التي حققتها تلك الوثيقة، المتعلقة بقضايا انعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة كما جاء على لسان منسقة مجموعة آلية المجتمع المدني العالمي رزان زعيتر، هي النجاح في تضمينها موضوع الإحتلال كسبب جذري لإنعدام الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات، وإدخال بنود مختلفة مرتبطة بها مثل ضمان الوصول الآمن بدون عوائق للمساعدات الإنسانية والغذائية، وضمان حيازة الأراضي والغابات ومصائد الأسماك، ووصول المجتمعات المتأثرة لمواردها الطبيعية والقدرة على استخدامها وضمان حمايتها من خلال احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة إتفاقيات جنيف.

كما أكدت الوثيقة على عدم الإكتفاء بمبدأ الثبات والصمود كهدف نهائي، ودعت إلى دراسة الأسباب الجذرية لإنعدام الأمن الغذائي والتغذية وسبل منعها ومعالجتها. ونجحت في تضمين مبدأ القدرة على الوقاية من الصدمات في تعريف "تعزيز الثبات والصمود" حيث كان يقتصر فقط على القدرة على التكيف لاستيعاب الصدمات. إضافة إلى بنود تتعلق بحقوق الإنسان لضمان عدم اقتصار البرنامج على النهج الإنساني والتنموي.كما نجحت المفاوضات التي سبقتها اجتماعات مطولة للمجتمع المدني في إدماج سياسات تعزز النظم الغذائية المحلية كعنصر رئيسي في ما يتعلق بالتنمية ودعم الصمود، خاصة ضمان وصول صغار المنتجين للموارد الإنتاجية  والأسواق، وإدراج بنود لتشجيع الشراء من منتجين محليين، واستخدام المنظمات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية والتنموية وكذلك أهمية إنشاء احتياطات غذائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. وتعزيز السلامة الغذائية بمنع التلوث والأمراض والتي تعتبر أمراً شائعاً في المساعدات الغذائية التي تصل المجتمعات المتضررة .  بالإضافة إلى كل ذلك نجحت المفاوضات في تحديد الأسباب الرئيسية لفشل السياسات والبرامج في الأزمات الممتدة، ومنها تقويض القدرات والأولويات المحلية بفعل تدخلات خارجية، إلى جانب المصالح الذاتية التجارية والسياسية والإفتقار لدعم منتجي الغذاء. ونجحت في إزالة بند حول استدامة النزوح وتحويله لصورة مستدامة واستبدالة ببند يشمل تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.وتضمنت الوثيقة بنداً حول منع استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي أو الإقتصادي، وضرورة عدم اتخاذ تدابير من طرف واحد لا تراعي القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بموجب ما نص عليه إعلان روما لعام 1996.كما أكدت الوثيقة على ضرورة فرض بنود تشدد على أن تلتزم المنظمات الإنسانية الأجنبية بالعمل من خلال مؤسسات الدولة حتى لا تقوضها أو تخلق أنظمة موازية لها. وأهمية تطبيق الوثيقة من خلال التزام سياسي رفيع المستوى.وخلصت المفاوضات إلى ضرورة استثمار هذه الوثيقة بجدية لرفع المعاناة عن الشعوب التي تعيش تحت الإحتلال وتعاني من الصراعات والحروب.()