معلومات الاتصال

العربية لحماية الطبيعة
شميساني / شارع الامير شاكر بن زيد
عمارة السعادة / الطابق الخامس

هاتف +962 6 567 3331
فاكس +962 6 569 9777

البريد الالكتروني:
[email protected]

نحو سيادة الشعوب على الغذاء و الموارد الطبيعية

تسعى العربية لحماية الطبيعة لتعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها وخاصة في المناطق التي تعاني من الحروب والاحتلالات.

2,154,983

أشجار زرعت

112,386

دونم

23,398

مزارعين

- مساهمة المجتمع المدني في مسودة وثيقة النتائج لمنتدى الخبراء رفيع المستوى- أيلول، 2012

مساهمة المجتمع المدني في مسودة وثيقة النتائج لمنتدى الخبراء رفيع المستوى- أيلول، 2012

مجموعة العمل انعدام الامن الغذائي في الازمات الممتدة

المقدمة:

كانت مجموعة العمل حول الأزمات الممتدة قد تشكلت أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التخطيط الدولية في شهر تشرين ثاني، 2003، وذلك استجابة لاقتراح من منظمة مجتمع مدني وهي العربية لحماية الطبيعة العاملة في واحدة من مناطق الأزمات الممتدة، وهي تقوم حاليا بتيسير عمل المجموعة.

واستنادا للمعلومات الواردة في تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) لعام 2010حول وضع انعدام الأمن الغذائي في العالم (سوفي) والذي يركزعلى الأوضاع في الأزمات الممتدة

(http://www.fao.org/publications/sofi-2010/en/)

توصلت لجنة الغذاء العالمي في دورة انعقادها السادسة والثلاثين في شهر تشرين أول، 2010 لضرورة انعقاد منتدى خبراء رفيعي المستوى حول الأزمات الممتدة بمشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة وذلك من أجل زيادة إدراك جوانب القضايا المطروحة  وتعزيز الجهود التعاونية للتعامل مع موضوعي الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة بصورة ملائمة. وكان الهدف هو بحث إعداد أجندة عمل يمكن طرحها لاحقا أمام لجنة الغذاء العالمي.

تم إنشاء لجنة توجيهية تضم مجموعات معنية في الامن الغذائي  للإشراف على تنظيم المنتدى وتتكون من ممثلين عن هؤلاء في المجموعة الاستشارية للجنة الغذاء العالمي، وقد مثلت السيدة رزان زعيتر المجتمع المدني في اللجنة وهي عضو لجنة التسيق لآلية المجتمع المدني. كانت المهام الرئيسية للجنة هي التوصل لإجماع حول الموضوعات والأهداف وأوراق المعلومات الأساسية والأجندة والمدعوين للحدث إلى جانب المساهمين الرئيسيين. 

قررت مجموعة العمل حول الأزمات الممتدة عقد جلسة تشاورية للمجتمع المدني في روما في 11-12 أيلول قبيل انعقاد منتدى الخبراء رفيعي المستوى في الثالث عشر والرابع عشر من نفس الشهر.  وقد تمكنت الجلسة من بحث قضايا رئيسية والتوصل لإجماع بشأنها وتم تقديمها من خلال أحد عشر مداخلة مركزة أثناء انعقاد المنتدى وبالاضافة الى تقديم ورقة تتضمن مساهمة المجتمع المدني في مسودة وثيقة الفاو للنتائج.

أ. منتدى الخبراء رفيعي المستوى حول الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة: مساهمة منظمات المجتمع المدني في مسودة ورقة النتائج:

  1. مبادئ لمعالجة الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة: تشجيع استخدام استراتيجيات متكاملة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة. إن أسباب وعواقب الأزمات الممتدة وارتباطاتها بانعدام الأمن الغذائي معقدة ومترابطة. والمطلوب وضع استراتيجيات متكاملة للتصدي لهذه الروابط، والتي سوف تمتد في الغالب عبر مستويات محلية ووطنية وأخرى أكثر اتساعا،  وتتطلب مشاركة مجموعة من أصحاب المصلحة. (لجنة 1 / لجنة 4)
  2. التأكد من أن تصميم الاستراتيجيات يستجيب لحالة محددة: يجب أن تصمم استراتيجيات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة للاستجابة لكل حالة محددة، كما يجب أن تعكس مدخلات أصحاب المصلحة المحليين، وأن تزود بجمع بيانات كاف ومحايد وتحليل وتقييم، وتكون مصممة لمعالجة الأسباب الهيكلية للأزمات الممتدة، فضلا عن الاحتياجات العاجلة. إن المفتاح لتحقيق فهم سليم لحالة محددة هو: تحليل للاحتياجات والقدرات- لا سيما ما يخص تلك الفئات الأكثر ضعفا- ثم تحليل سياسي وتحليل للصراع، وتقييم مؤسسات الحكم الرسمية وغير الرسمية وقدرتها على المساهمة في منع الأزمة والتغلب عليها وتحليل لأدوار الجنسين وعدم المساواة بينهما وكيف أنها قد تتغير خلال الأزمات، بالإضافة لفهم الاستراتيجيات المحلية في القدرة على التكيف والتأقلم وأسسها وقدرتها على الاستمرار. (لجنة 1 / لجنة 2 / لجنة 4)
  3. استراتيجيات تعتمدعلى اعتبارات المجتمعات المحلية: يجب تعبئة وتمكين المجموعات السكانية وتلك الضعيفة والمهمشة التي تعيش في حالة من الفقر والإقصاء بما في ذلك النساء والشباب والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الأصليين والمجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال والرعاة والصيادين، وذلك من أجل تقييم نقاط ضعفهم واتخاذ إجراءات ملائمة والمطالبة بها لمعالجة الأسباب الهيكلية والكامنة. تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا أساسيا في تسهيل تنظيمهم ودعم تمكينهم وبناء قدراتهم.
  4. ضرورة دعم الاستراتيجيات لتقدم حقوق المرأة: دعم قيادة النساء في كافة مجالات بناء القدرة على التكيف وحماية حقوقهن وتحقيقها وتعزيزها بطريقة فعالة غير مشروطة. يجب أن تأخذ الاستراتيجيات في الاعتبار-وأن تهدف لذلك- التقليل من الأعباء والرعاية غير المدفوعة بالنسبة للنساء ودعم حصولهن وسيطرتهن على الموارد والمصادر الطبيعية. 
  5. الجمع بين خصوصية الحالة وإيلاء اهتمام وثيق لحقوق الإنسان وحمايتها والقوانين والمبادئ الإنسانية الدولية، وضمان دفع تعويضات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقهم الإنساني في الغذاء. وينبغي التمييز بين الكوارث الطبيعية والأزمات التي يتسبب الإنسان في حدوثها، فضلا عن أنواع مختلفة من كل من (الحروب الأهلية والدولية والاحتلالات ..الخ). (لجنة 2 / لجنة 4)
  6. دمج الأمن الغذائي في بناء السلام والعدالة الانتقالية وجهود الحاكمية على المستويين القطري والإقليمي. يعتبر بناء السلام والحاكمية الرشيدة  والعدالة الانتقالية عناصر جوهرية لإنهاء الأزمات ولضمان توفر أنظمة غذاء حيوية تمكن من تحقيق أمن غذائي. لذا، يجب دمج أنشطة بناء السلام وتقوية الحاكمية والعدالة الانتقالية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية مع الأنشطة التي تركز على الأمن الغذائي وأن تكون مكملة لها. وبصورة أكبر، يتطلب معالجة الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة استجابات فنية وسياسية سليمة تعمل  بأسلوب تكاملي. 
  7. دمج الأمن الغذائي في المبادرات الإقليمية والعالمية لتحسين الحاكمية ومعالجة الضعف. تحتاج الجهود الحالية والمستقبلية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة لتطوير في سياق مبادرات أخرى في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء السلام الدولية. وتتضمن هذه اتفاقية بوسان الجديدة للعمل في الدول الضعيفة وكذلك أجندة فعالية التنمية وأجندة الحوار الدولي حول بناء السلام وبناء الدولة. (لجنة1- لجنة 2).
  8. إعطاء الأولوية للأساليب المستندة لنتائج والأهداف الواقعية لما يمكن تحقيقه من خلال المداخلات التي تتركز على الأمن الغذائي في حالات الأزمات الممتدة
  9. هناك حاجة لجهود أكبر لفهم وصياغة وقياس نتائج واقعية يمكن إحداثها في كل حالة أزمة ممتدة وهو أمر بالغ الأهمية لإثراء عملية إعطاء الأولوية لأنشطة مختلفة من قبل المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة في أية حالة معينة وكذلك لتشجيع مزيد من المساءلة فيما يتعلق بالنتائج التي تحققت مع الالتفات إلى أن على المؤسسات ومكونات المنظمات والحكومة العاملين في تصميم وتنفيذ تلك الاستجابة أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع الذي يواجه الأزمة على الأرض. ( لجنة 1-لجنة 4).
  10. ضمان أن للاستراتيجيات تركيز رئيسي على بناء القدرة على التكيف على أن تهدف لحل الأسباب الجذرية للأزمات وآثارها على انعدام الأمن الغذائي: يساعد التركيز على بناء القدرة على التكيف على سد الفجوة بين معالجة التأثير المباشر للأزمات الممتدة على الأمن الغذائي وتعزيز التغيير على المدى الطويل في العوامل الهيكلية التي يقوم عليها انعدام وأزمة الأمن الغذائي. .يتطلب بناء القدرة على التكيف التركيز على سبل العيش بطريقة منهجية مع نهج متباينة من قبل المجموعة المستهدفة ونوع الصدمة والتدرج الزمني وسياقه. ويعني ذلك أيضا بناء توعية بالحقوق وقدرة المجتمعات على المطالبة بها من حملة المسؤوليات. ويجب أن لا يهدف بناء القدرة على التكيف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع الإبقاء على الوضع الراهن، بل أن تكون تلك العملية قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للضعف. ( لجنة 3- لجنة 4).
  11. دمج التعلم المنهجي في استراتيجيات الاستجابة: تملك الأطراف الفاعلة في القطر والمجتمع الدولي خبرة واسعة ومعرفة وأفضل الممارسات في معالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة. ومع ذلك، هناك حاجة لتعزيز وثائق أكثر منهجية وتقاسم المعارف القائمة الخاصة بأدوات وخيارات التدخل التي أثبتت نجاحها، من أجل إنشاء نظم المعلومات اللازمة لاستباق وتقييم آثار الأزمة التي طال أمدها على الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية، وإرفاق الممارسة المستقبلية بالتعلم المنهجي ونهج إدارة المعرفة. (لجنة 4)
  12. جراء تعبئة مرنة للتمويل قصير وطويل المدى لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة في الأزمات الممتدة: إن المطلوب أن يتصف التمويل طويل وقصير المدى بطابع مرن لكي تكون الاستجابات الفعالة للأزمات الممتدة ممكنة. وهذا أمر ضروري لكي يتم في وقت واحد ما يلي: (أ) الاستجابة لعواقب فورية لأزمات ممتدة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، (ب) معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء الأزمات الممتدة، و (ج) تعديل التدخلات بما يتلاءم مع المتطلبات التي تنشأ عن الحالات. (لوحة 4).
  13. التأكد من أن وكالات الاغاثة والتنمية لديها فهم واضح  لدورها: ينبغي أن تستند سياسات وإجراءات وكالات التنمية والمعونة للشفافية وعدم التمييز والامتناع عن وضع الشروط والمواصفات التي تقوض الحق في تقرير المصير أو قدرة الإنتاج الغذائي المحلي للبلد المتضرر. يجب أن تكون المساعدة الإنسانية لاسياسية ومحايدة في الصراع مع المحافظة على حقوق الإنسان للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة. يجب أن تحرص المنظمات الدولية، بما في ذلك غير الحكومية، على عدم إنشاء هياكل إدارية موازية لتحل محل هياكل الدولة الإدارية وهي التي- من الناحية النظرية- يجب أن تكون  الأكثر استدامة وموثوقية على المدى الطويل.
  14. التأكد من تعميم ’نقص التغذية‘ ضمن الاستراتيجيات في جميع القطاعات وكافة مراحل العمل بما في ذلك مرحلة التقدير وعملية التصميم والتنفيذ والتقييم والرصد حيث ينبغي دائما أن تكون مؤشرات النتائج الغذائية متكاملة. ويجب أن يعالج نهج متماسك الأسباب الكامنة وراء نقص التغذية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وعدم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والخدمات الصحية بأسعار معقولة وعدم كفاية الرعاية الأسرية وممارسات التغذية، على أن يعالج أيضا العوامل غير المباشرة بما في ذلك سوء الحاكمية وانهيار الخدمات العامة.

ب- مبادرات مقترحة للتنفيذ على المدى القريب:

  •  وضع خطة للعمل لتكون بمثابة نقطة مرجعية جديدة ومشتركة للجنة الأمن الغذائي العالمي فيما يتعلق بجميع أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال الأمن الغذائي في حالات  الأزمات الممتدة (انظر القسم 3. أدناه للحصول على مدخلات إضافية- لجنة الأمن الغذائي العالمي).
  • وضع رسم تفصيلي لأكثر عمليات التخطيط صلة واستراتيجية وكذلك للمنتديات على المستويين الوطني ودون الإقليمي (مثال: البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا CAADP)، حيث توجد فرص ناشئة لإدماج استراتيجيات إدارة الأزمات الغذائية في الاستراتيجيات الشاملة للتنمية الوطنية والإقليمية، فضلا عن إدماج الأمن الغذائي في عمليات جهود بناء السلام والعدالة الانتقالية، أو حيث يكون من المفيد عناصر بناء السلام أن تدمج سياسات جديدة للاستثمار الزراعي. (للبحث- إضافة المجتمع المدني)
  • وضع حزمة دعم على أن تتاح للبلدان التي تنفذ الاتفاقية الجديدة للمساعدة في توفير عدسة متكاملة للأمن الغذائي للخطط القائمة أو تلك قيد التطوير (يمكن أن تشمل الحزمة تحليل للاستجابة وأدوات وفرص تمويل وتأييد). (المنظمات المقيمة في روما والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام؟ والمجتمع المدني)[1]
  •  تقديم حزمة دعم لمجموعة العمل حول الأزمات الممتدة التابعة لآلية المجتمع المدني للحفاظ على نهج مستدام وفعال لمنظمات المجتمع المدني والحركات العالمية لتنظيم وتبادل المعلومات والتوصل لإجماع وإيصال رسائل سياسة واضحة.
  •  وضع حزمة دعم للتنفيذ للمساعدة في تنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحكم الرشيد لحيازة الأرض والثروة السمكية والغابات، مع إشارة خاصة لتعزيز الأمن الغذائي في حالات الأزمات الممتدة. [ الفاو؟ بالتشاور مع المجتمع المدني]
  •   إنشاء مركز/ برنامج عالمي للمعرفة لتسهيل تبادل الأدوات والنهج والممارسات والدروس المستفادة بشأن الأمن الغذائي الأمن الغذائي والأزمات الممتدة[2] وضمان أن يكون الوصول إليها من قبل المجتمعات في كافة مستوياتها.. يجب أن تلعب الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني دورا في نشر هذه المعرفة.
  •   إنشاء برنامج تدريبي حول تحليل الصراعات والأمن الغذائي لصناع القرار على المستويين الدولي والقطري  وللممارسين العاملين في مجال برمجة الأمن الغذائي و/أو بناء السلام ومبادرات العدالة الانتقالية في الأزمات الممتدة. ( مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام+ المنظمات المقيمة في روما؟ بالتشاور مع المجتمع المدني)
  •  استضافة منتدى خبراء رفيعي المستوى حول "تفعيل نهج القدرة على التكيف"، لاستكشاف ما يلي:
  1. كيفية معالجة الأسباب الكامنة / تحديد ما يجب القيام به لمنع الأزمات والتغلب عليها.[3]
  2. كيفية تصميم قدرة على التكيف متكاملة.
  3. الطريقة الأفضل لقياس القدرة على التكيف. (ضمان شراكة مع المجتمع المدني)
  • الحاجة لإعطاء أولوية لقياس ووضع نماذج للقدرة على التكيف لتأسيس برنامج عمل مشترك ومتاح لتوحيد المعلومات واستكشاف إمكانية جمع الأدوات التكميلية معا، ومثال ذلك جمع نهج الاقتصاد المنزلي مع تحديدات استخدام الأراضي وتنبؤات البيانات المناخية.  وقد يمكن ذلك الحكومات وآخرين من التقاط المخاطر المحتملة التي ستواجه الناس والتأثيرات المحتملة للصدمات وكلفة الاستجابات المختلفة وتأثيرها النسبي.
  •  القيام بمبادرة تجريبية مشتركة بدعم من وكالات الأمم المتحدة في روما والجهات المانحة المهتمة لتفعيل استجابات أمن غذائي متكاملة للأزمات الممتدة في بلدان مختارة والاستفادة منها. ( المنظمات المقيمة في روما وجهات مانحة - للبحث ضمن شراكة مع المجتمع المدني)
  • وضع سجل شامل وضمان المعرفة الدقيقة للقانون الإنساني وكافة الأطر القانونية المختلفة لحقوق الإنسان (الدولية والإقليمية والوطنية) التي تنطبق في حالات الأزمات الممتدة من أجل ضمان تنفيذ المعايير ذات الصلة. وينبغي أن تعزز هذه  في مدونة سلوك لأصحاب مصلحة متعددين من أجل توجيه جميع جوانب الأمن الغذائي في الأزمات بما في ذلك سهولة الوصول للموارد.[4]
  • وضع آلية دقيقة ومحايدة وطويلة المدى لرسم خريطة للمناطق التي تشهد أزمات ممتدة أو أنها عرضة لها من أجل ضمان إعطاء جميع الحالات الدعم والتحليل المطلوب وكذلك ضمان  تحديث هذا السجل بصورة متواصلة.
  • العمل على تأمين التأييد والدعم الجماعي للنتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات التي برزت عن منتدى الخبراء رفيعي المستوى على عدة مستويات( مثال ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وغيرها) ( المنظمات المقيمة في روما ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام ومنظمات المجتمع المدني)

 ج- إسهام أولي في’ أجندة عمل:

  • حجج دفاعية حول أسباب وآثار( انعدام) الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة:
  1. يجب تدريب المجتمعات ووضعها في محور تحليل/ تقدير الأسباب الهيكلية الكامنة وآثار الأزمة الممتدة من أجل تمكينها وتعبئتها للمطالبة بحقوقها والمشاركة بصورة فعالة في عملية صنع القرار.
  2. تعزيز الامتثال لاتفاقيات حقوق الإنسان القائمة وخاصة تلك الأكثر ملاءمة للبلدان التي تشهد أزمات ممتدة مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الخارجية للدولة، وبصورة خاصة إطار التعويضات الذي يحدد استحقاقات الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة. يشكل التعويض وإعادة الملكية مبدأ الاستحقاق في الانتهاكات الجسيمة ( حق العودة و/أو حق إعادة التوطين، التأهيل، التعويض، ضمانات عدم تكرار الجريمة...إلخ) وهي آليات (قانونية وسياسية) دولية في نظام حقوق الإنسان. 
  3. تعميم ودمج موضوع الأزمات الممتدة بصورة خاصة في كافة قطاعات العمل سواء في إطار لجنة الغذاء العالمي أو ما وراء ذلك ( ويتضمن على سبيل المثال الإطار الاستراتيجي العالمي والعمل المتعلق بالحماية الاجتماعية ونوع الجنس والتغذية وحيازة الأرض والمصادر الطبيعية والاستثمار الزراعي المسئول).
  • آليات مشتركة وتفعيل استراتيجيات متكاملة:
  1. دعم إنشاء أو تقوية آلية تنسيق عالمية ( مثال ذلك مجموعة الأمن الغذائي العالمية) لتوفير برنامج للتنسيق بين أصحاب المصلحة وضمان شمول أطراف المجتمع المدني الفاعلة الوطنية والدولية العاملين في الأمن الغذائي في أوضاع إنسانية وكذلك في دعم بناء القدرة على التكيف والتحول نحو الانتعاش.

د-التمكين والحاكمية والمساءلة:

  • تبني مدونة سلوك لتوجيه جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية والقطاع الخاص حول أوجه الأمن الغذائي في أوقات الأزمات الممتدة وتتضمن امورا تتعلق بسهولة الوصول للغذاء والموارد الطبيعية وإدارتها. ( المنظمات الدولية، الحكومات، منظمات المجتمع المدني وأطراف فاعلة أخرى خارجية)
  •  ضمان توفر آليات مساءلة ملائمة والتي قد تكون قضائية أو خارج نطاق القضاء لتمكين حملة الحقوق من الحصول على علاج وتعويضات كافية والإبقاء على مرتكبي الانتهاكات في وضع مساءلة بموجب القانون الدولي.

تتضمن أنواع الانتهاكات مايلي:

  1.  التلوث من خلال أسلحة محرمة دوليا أو غيرها.
  2. اغتصاب الأرض والموارد الانتاجية.
  3. تدمير الموارد والبنية التحتية والمنازل وغير ذلك.
  4. قيود الحركة.
  5. تهجير قسري.
  6. استخدام الحصول على الغذاء والماء كأسلحة عقاب جماعي مباشر أو غير مباشر ضد السكان ومثال ذلك الحصارات والعقوبات. ( منظمات الأمم المتحدة، حكومات، منظمات مجتمع مدني)
  • إنشاء أو تعزيز برامج تنسيق مستدامة لأصحاب المصلحة المتعددين على المستويين الوطني والإقليمي. ويجب أن تلعب هذه البرامج دورا في جعلهم مسئولين امام آليات عالمية المستوى ذات صلة والربط معها.   
  • التحرك من اجل تنفيذ آليات حق العودة وإعادة التوطين للأشخاص المشردين بما في ذلك لم شمل العائلات وإعادة تأهيل موارد العيش المدمرة وعلاج الصدمة ومنع وقوع المزيد من الضرر. يجب أيضا الاعتراف بحقوق الحيازة للاجئين والأفراد المشردين واحترامها وحمايتها في كافة المراحل. ( منظمات الأمم المتحدة، حكومات، منظمات مجتمع مدني).

 هـ- القدرة على التكيف:

  • الاستثمار في عمليات بناء القدرة على التكيف التي تنمي القدرة على رصد وتوقع المخاطر المعروفة والاستجابة لها وإدارتها وكذلك الأمور المجهولة.
  • التنويع والتأهب هما مفتاح للمرونة، وتتضمن عوامل مساعدة أخرى لبناء مزيد من المرونة الفعالة ما يلي:
  1. حاكمية رشيدة تستند للحقوق ولعملية صنع قرار لامركزي وتشاركي مرفق بروابط سليمة بين مختلف مستويات الحكم.
  2. بناء الثقة من خلال شراكات وعمل مشترك
  3. الجمع بين المعرفة التقليدية المحلية والعلم والتكنولوجيا لتمكين التعلم والإبتكار.
  4. العمل بشكل كلي عبر مستويات مع التركيز بشكل خاص على الأنظمة  الاجتماعية والبيئية.

ويمكن تعزيز القدرة على التكيف من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات بما في ذلك:

  1.  البحث عن أغذية بديلة ومصادر غذاء.
  2. نظم المقايضة.
  3.  تعزيز إنتاج محلي متنوع.
  4. الاعتماد على الأغذية والمواد المنتجة محليا، خاصة عند تقديم المساعدة وتنفيذ برامج التنمية.
  5. الزراعة الحضرية.
  6.  الزراعة الحضرية.
  7.  دعم المزارعين والمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
  8. مبادرات لسد الفجوة بين الريف والحضر.
  9.  اقتصاديات المنزل.
  10. العمل من المنزل.
  11. -مبادرات تسويقية لصغار المزارعين.
  12. بدائل إدارة الموارد ( مثال: بنوك الحبوب، أساليب حصاد المياه) ( حكومات، منظمات المجتمع المدني، وكالات مانحة).
  •  تعميم تحليل المخاطر كنقطة انطلاق أساسية لتخطيط طويل المدى وبناء القدرة على التكيف:
  1. تعزيز المؤسسات العاملة في مجال التقليل من مخاطر الكوارث.
  2. دعم المؤسسات المحلية للمشاركة في الحد من خطر الكوارث (مثال: أنظمة الإنذار المبكر، إنذار مبكر إجراء مبكر، قدرة احتياطية، لجان إدارة مخاطر الكوارث، التكيف مع تغير المناخ، احتياطي الغذاء، آليات الحماية الاجتماعية، الزراعة، إلخ) (حكومات، منظمات المجتمع المدني، وكالات مانحة، لجنة الغذاء العالم).
  3. يجب أن تركز الاستراتيجيات على وضع مخطط لاستراتيجيات تكيف فعالة ودعمها، فيما تخفض الحاجة لاستراتيجيات تكيف سلبية إذ أنها تزيد من نسبة الضعف مستقبلا. (منظمات المجتمع المدني، وكالات مانحة) 
  • ضمان توفر نظام شامل للحماية الاجتماعية هي استراتيجية رئيسية في معالجة كلا من الحاجات قصيرة المدى والحد من التعرض لانعدام الأمن الغذائي:

غالبا ما يصاحب التعرض للققر والجوع على مستوى الأسرة في حالة أزمة ممتدة تهديدات تطال موارد عيشها. .هذا وتحدث تعديلات هامة في موارد العيش في أوضاع الأزمات الممتدة. وقد تزداد هشاشة الوضع بمرور الزمن إذا ما كانت الأسرة تواجه صدمات متكررة تؤدي لتآكل مواردها بصورة مضطردة. إن إحدى وظائف الحماية الاجتماعية هي في تنفيذ شبكات الأمان لمنع حدوث ذلك من خلال تحويل الدخل وتوفير غذاء و/أو موارد للأشخاص المستضعفين.  يمثل ذلك حاجزا عازلا للحماية ضد خطر فقدان كافة مواردهم في الوقت الذي يجري فيه تمكين الناس للمشاركة في العمل والتدريب الذي يؤدي لبناء قدرة طويلة الأمد على التكيف لدى المجتمعات.

إن برامج الحماية الاجتماعية في الأزمات الممتدة موجهة بصورة عامة نحو الإغاثة، كما أنها ممولة خارجيا وذات نطاق محدود، وغالبا ما تفتقر لقدرات والتزامات مالية ومؤسسية أهلية تعمل على تحويلها لنظام وطني. لذا، فإن من المهم تأطير برامج الحماية الاجتماعية كجزء من سياسات وطنية وإقليمية أكثر شمولا للغذاء والتغذية وأمن الدخل.  ويحتاج ذلك أن تتوافق مع سياسات تعزز إنتاجا مستديما للغذاء وأنظمة غذاء محلية ودعم منتجي الغذاء الصغار..                              

و- هياكل وعمليات التمويل:

  • يجب تهيئة فرص التمويل المتعددة والمتاحة بحيث تصبخ مرنة ويمكن توقعها، ومثال ذلك أن الميزانيات التي تغطي عدة سنوات يجب أن تتضمن هامشا للاستجابة للطوارئ، كما ينبغي أن تكون التدخلات/ التمويل التنموي لها مرنا بصورة كافية لتعديل الأنشطة/الأهداف في فترات الأزمات. ومن هنا يجب تصميم  استجابة القدرة الاحتياطية لتتحول لبرمجة بعيدة المدى.  من الضروري أن تلبي أهداف أي برنامج في حالات الأزمات الممتدة الحاجات الطارئة قصيرة المدى وكذلك المخاطر ومكامن الضعف ذات المدى الأبعد، وبذا يجري بناء القدرة على التكيف ومعالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي. 
  • يجب أن تكون الأموال المرصدة للاستجابة للطوارئ متاحة حين تحدث أزمة حادة وينبغي الإفراج عنها في وقت مبكر ( استنادا لأنظمة إلإنذار المبكر)، على أنه لا يجب أن تستخدم ما بين الأزمات. لا بد أيضا من أن تكون زيادة في تخصيص التنمية أو التمويل طويل الأمد متاحة لزيادة القدرة على التكيف لمن هم أكثر ضعفا فيما بين الأزمات.
  •  يجب أن لا يخضع التمويل في الأزمات الممتدة لاشتراطات، إذ أن الدول النامية غالبا ما تكون مضظرة لتوفيق أولوياتها الخاصة مع الإجراءات والشروط والأطر الزمنية وقيود مجموعة واسعة من الشركاء. ينبغي وضع سياسة تمويل طبقا للمعايير الحالية واتفاقيات الأمم المتحدة التي تمنع الشروط والأحكام التي تقوض حق  تقرير المصير أو قدرة إنتاج الغذاء المحلي للدولة المتضررة.

ز- أجندة بحث وإدارة المعرفة والتدريب:

  • تعزيز البحث الذي يعتمد على  شمول المجتمعات  والوكالات والخبرة المحلية والمساءلة لها  كما يضمن توفر الحياد في اختيار القضايا والمناطق  والمجتمعات.
  • إدماج نتائج تقارير البحث المعدة من قبل المجتمع المدني في أية ألية لتقاسم المعرفة. 
  • توسيع البحث في المجالات التالية:
  1. إجراء بحث حول دور السوق العالمي والوطني فيما يتعلق بالأمن الغذائي خاصة في الدول الناشئة أو تلك التي تشهد أزمات.
  2. تأثير مشروطية المساعدة والجهة المانحة على الأمن الغذائي وإنتاجيته.
  3. إجراء بحث حول استخدام الجوع وانعدام الأمن الغذائي كأداة قسرية ضد السكان أثناء الصراعات.
  4. بناء قدرات وطنية في ُنهج كتحليل الاقتصاد المنزلي على أن تدمج مع أدوات أخرى لضمان وجود قاعدة سليمة لإغناء الاستجابات بالمعلومات والتي تعالج حاجات السكان المتضررين على المدى القصير والطويل وتعمل على قياس تأثيراتها. [5]
  5. التحضر والزراعة الحضرية
  6. أثر الأزمات الممتدة على مجموعات خاصة مهمشة ( مثال: مزارعون أصحاب حيازات صغيرة ، صيادين، رعاة، نساء)
  7. أنظمة معلومات تستبق وتقيم أثر الأزمات الممتدة على الأمن الغذائي وسوء التغذية.
  8. منهجيات تعويضات لضحايا انتهاكات الحق في الغذاء.
  9. إجراء بحث حول انعدام الأمن الغذائي في حالات الاحتلال.

ح- الرصد والنتائج:

يجب أن تعمل لجنة الغذاء العالمي على وضع آلية رصد تشاركية تضع كافة أصحاب المصلحة أمام مسئولياتهم بما يستلزم وضع مؤشرات عامة لتتبع مدى التقدم نحو المبادئ والإجراءات كما وردت في أجندة العمل.          


  • فرصة ممكنة للمساهمة في إطار عام للقدرة على التكيف والنمو( الجهود الحالية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الهيئة الحكومية للتنمية ) و/أو دمج هذا الإطار العام كجزء من حزم الدعم المتنوعة المقترحة أعلاه.
  • فرصة ممكنة للدمج مع برنامج البنك الدولي للمعرفة -وهو في طور الإنشاء- حول الدول الضعيفة وتلك التي تشهد صراعات ( أي اقتراح تخصيص منطقة/ موضوع حول الأمن الغذائي والأزمات الممتدة).
  • قد يكون للمنتدى قيمة أكبر على مستوى قطر أو إقليمي فرعي لا على مستوى عالمي.
  • تشمل هذه، على سبيل المثال، التزامات المعاهدة الإقليمية والدولية الملزمة والقابلة للتطبيق كاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والصادرة بتاريخ 12آب، 1949 وأحكام الإتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين وبروتوكولها والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة لقرارات مجلس الأمن الملزمة كقرار رقم 1325المتعلق بالنساء والسلام والأمن. هناك أيضا الأدوات الإيضاحية ذات الصلة للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين ("مبادئ بينهيرو")، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (A/RES/60/147) ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن التنمية القائمة على عمليات الإخلاء والتهجير (A/HRC/4/18)، والالتزامات الطوعية مثل إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية، A/2542 (XXIV) ومبادئ الفاو التوجيهية الطوعية حول الحكم المسئول لحيازة الأرض ومصائد السمك والغابات والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في كفاية الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني (الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغذاء).
  • يجب أن تشكل خطة برنامج الاقتصاد المنزلي علامة بارزة ضمن لجنة التخطيط الدولية.