معلومات الاتصال

العربية لحماية الطبيعة
شميساني / شارع الامير شاكر بن زيد
عمارة السعادة / الطابق الخامس

هاتف +962 6 567 3331
فاكس +962 6 569 9777

البريد الالكتروني:
[email protected]

نحو سيادة الشعوب على الغذاء و الموارد الطبيعية

تسعى العربية لحماية الطبيعة لتعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها وخاصة في المناطق التي تعاني من الحروب والاحتلالات.

2,154,983

أشجار زرعت

112,386

دونم

23,398

مزارعين

مداخلات منظمات المجتمع المدني بشأن الأزمات الممتدة- الدورة التاسعة والثلاثون للجنة الأمن الغذائي العالمي

مداخلات منظمات المجتمع المدني بشأن الأزمات الممتدة- الدورة التاسعة والثلاثون للجنة الأمن الغذائي  العالمي:

  •  مشاركة المجتمع المدني وشمول أصحاب المصلحة المهمشين:
  1.  الموافقة على العملية الخاصة بوضع جدول عمل والتأكيد على الحاجة لوضع إطار زمني.
  2. ينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكة في كافة المبادرات/ كافة مراحل العمل، كما يجب على جميع أصحاب المصلحة ( حكومات ومجتمعات أهلية ومنظمات مجتمع مدني ووكالات ومؤسسات) التواصل فيما بينهم والتعاون وتنسيق الجهود.
  3. ينبغي أن تكون الاستراتيجيات موجهة نحو المجموعة السكانية وأن تتضمن المجموعات المهمشة ومثال ذلك النساء والأطفال/الشباب والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الأصليين والرعاة والصيادين. تستطيع منظمات المجتمع المحلي أن تلعب دورا في تيسير تنظيمهم ودعم تمكينهم وقدرتهم على معالجة الأسباب الكامنة والهيكلية لانعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة. 
  4. مخاطر المساعدة المشروطة على خدمة احتياجات/ أولويات المجتمع المحلي وتعريض قدرة الإنتاج المحلي للخطر.
  •  الإنتاج الزراعي المحلي

تعتبر أنظمة الإنتاج الزراعي المحلية هامة بصورة خاصة وذلك في حالات الأزمات الممتدة وتستحق شمولها في جدول العمل، ومثال ذلك:

  1.  سهولة الوصول للأرض والحبوب والاقتراض والتحكم فيها.
  2.  استنزاف التربة وجودة المياه والاعتماد الكثيف على إنتاج زراعي قائم على الوقود الأحفوري.
  3. تدهور البحث ونظام الإرشاد الزراعي يضاف لذلك القليل أو عدمه من التركيز على الزراعة المستدامة والبيئة الزراعية.
  4. عدم دمج تحديات المناخ المتكررة ( كالجفاف والفيضانات والاستعدادات المتعلقة بالكوارث) في السياسات الزراعية ما بين المتوسطة لطويلة الأمد.
  5. تهميش النساء المزارعات في السيطرة على الأرض والحبوب والاقتراض والبحث والإرشاد.
  6. لا دور للمجتمعات الإنتاجية في صنع السياسة وتنفيذها.
  7. مؤسسات وبنوك البذور الأهلية تمكينية، كما أنها توفر بذورا حسنة الجودة للآف المزارعين في دول مختلفة.

بدا واضحاً من خلال مسح ميداني في كثير من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أن تلك المجتمعات المحلية التي كانت تقوم بزراعة غذاء كاف في مناطقها كانت أقل تأثرا بأزمات الغذاء وأن الأسر التي تملك حق الانتفاع من الأرض كانت أفضل حالا إذا ما قورنت بتلك التي لا تملك هذا الحق.

إن العناصر التالية المتعلقة بأنظمة السوق هامة أيضا لشمولها في جدول العمل:

  1. بنية تحتية ومنشآت تخزين غير كافية.
  2. التكديس من قبل التجار من حيث البذور والأسمدة ومواد الغذاء.
  3. أسعارصرف العملات والضرائب على مواد الغذاء.
  • تقرير المصير والسيادة على الغذاء:

يوجد الآن أكثر من 370 مليونا من السكان الأصليين في سبعين دولة في العالم ونحن سعداء بأن ذلك يتم الاعتراف به ودعمه من قبل كافة الحكومات التي وقعت على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين.

تعيش المجتمعات المحلية في كثير من الدول في أوضاع صعبة وذلك بسبب تفاقم المشاكل العامة المتعلقة بالاستيلاء على الأرض وخصخصة المياه والأرض  نتيجة للكوارث وللصراعات المسلحة والحروب والاحتلالات التي تدمر موارد العيش وتعرض التنمية الطبيعية للسكان لمخاطر كبيرة.

قد تؤدي هذه الأزمات، إذا لم تعالج، لانتهاكات تتضمن التهجير القسري والتلوث أو استيلاء على المصادر الطبيعية وقيودا على الحركة وبكل بساطة استخدام الغذاء والماء كأسلحة عقاب جماعي مباشر أو غير مباشر ضد السكان.

تجعل الأزمة الممتدة الفعلية من الصعب على السكان ممارسة حقوقهم في تقرير المصير، ونحن نحتاج لضمان الحقوق لما يلي:

  1. توثيق الانتهاكات و:
  2.  الانصاف بما في ذلك رد الاعتبار ( حق العودة وإعادة التوطين) والتعويض وضمان عدم التكرار.

 وفيما نؤيد عملية التوصل لجدول عمل، نطالب نحن سكان العالم من مزارعين وصيادين وسكانا أصليين ومحتلين ومزارعات ورعاة الذين غالبا من نقع ضحايا لعنف ثقافي واقتصادي وسياسي وعسكري نطالب بجدول عمل يضمن السيادة على مواردنا وحقنا في تقرير المصير.

  • إطار معياري ومساءلة:

ترحب آلية المجتمع المدني بنتائج منتدى الخبراء رفيعي المستوى حول الأزمات الممتدة، كما تقر بالتقدم الكبير في محاولة معالجة كلا الطرفين الأكثر تأثرا والأقل من حيث التعبير عن آرائهم. هناك نقاط أساسية نحتاج لإبرازها وهي كالتالي:

نحن نرحب بتوصية منتدى الخبراء رفيعي المستوى التي تحث جميع أصحاب المصلحة على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الممتدة، ونأمل أن يعالج جدول العمل العوامل المؤدية للحروب بما في ذلك الطابع التجاري الذي تصطبغ به والذي مكنها في أغلب الأحوال من إبقاء العالم في حالة أزمات ممتدة ومتكررة.

( ذكر دراسات حالات في إفريقيا)

إننا نؤيد عملية صياغة جدول عمل مع أملنا في أن يسهل وضع مدونة لقواعد السلوك/ إرشادات طوعية لتوجيه كافة الأطراف ذات المصلحة والتي تتضمن حكومات ومنظمات دولية ووطنية والقطاع الخاص فيما يتعلق بأوجه الأمن الغذائي في أوقات الأزمات الممتدة على أن تتضمن مسائل سهولة الوصول للغذاء والمصادر الطبيعية وإدارتها.

  • الحماية الاجتماعية والمراقبة:

مداخلة حول الحماية الاجتماعية في رمز القرار ((Decision Box

إننا ندعم خيار الإبقاء على رمز القرار قصيرا وعاما، ولهذا السبب لا نرغب في أن نضع الكثير من التركيز على اقتراح تغييرات في هذا الوقت، وبدلا من ذلك فإننا ندعم بناء جدول عمل قوي في العام القادم ونأمل أن نتلقى مزيدا من التفاصيل حول الجدول الزمني لهذه الجدول.

هناك ما يستحق الذكر في عدد من العناصر الجيدة في التقرير الذي أضيف لرمز القرار ومثال ذلك الإشارة إلى " الحاجة لدمج ’الأمن‘ في ’برمجة الأمن الغذائي‘ على أن تذهب أبعد من  مبدأ ’عدم إلحاق أذى‘ وتضمن تركيزا على الحماية، ولكن لأننا نتحدث عن الحماية، فإننا نعتقد بأن هناك أشكالا أخرى للحماية تستحق إبرازها في جدول عمل مستقبلي، ومن بينها الحماية الاجتماعية. ومن هنا فإن اقتراحنا هو بإبراز مايلي:  

  1.  التحديات الخاصة التي تواجهها دول في الأزمات الممتدة والحاجة لإجراءات حماية اجتماعية فعالة وخاصة بالوضع المعني. وفي حالات ازدياد الخطر وهشاشة الوضع، تستطيع شبكات الأمان على سبيل المثال، القيام  بإسهامات هامة لحماية استهلاك الغذاء من قبل المجموعات الأكثر ضعفا وكذلك حماية سهولة الوصول للخدمات الأساسية حين يواجه الناس صدمات تتعلق بموارد العيش.
  2. إن إمكانية التنبؤ في برامج الحماية الاجتماعية هامة للغاية، ونحن قلقون من أن استجابة الكثير من الحكومات في الأزمة الاقتصادية الحالية تتمثل في خفض الحماية الاجتماعية في وقت تزداد فيه الحاجة لها. إننا ندعو الحكومات لتحسين حشدها للموارد المحلية وأن تنشئ تمويلا مرنا ومؤكدا للحماية الاجتماعية. إن من الضروري أيضا الاستثمار في الحماية الاجتماعية لمنع اشتداد الأزمات وذلك بهدف تقوية قدرات الناس على التكيف.   
  3. ختاما، يجب أن لا تستخدم إجراءات الحماية الاجتماعية لاستجابات قصيرة المدى وأن لا تكون بديلا للبرامج التي تقودها الحكومة والتي تهدف لتوفير أنظمة حماية اجتماعية طويلة المدى وأكثر شمولية. ومن هنا فإن الحاجة لتضمين شبكات الأمان وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية في سياسات الغذاء والتغذية وأمن الدخل أساسية وهامة للغاية.

وفي نقطة أخيرة، نقترح من أجل ضمان تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية، أن تنشئ لجنة الأمن الغذائي العالمي آلية مراقبة تشاركية تؤكد مسئولية كافة أصحاب المصلحة وتؤدي لوضع مؤشرات مشتركة تتابع التقدم المحرز نحو مبادئ وإجراءات هذا الجدول.

لا يمكن لأي إجراء أن يكون فعالا دون توفر مراقبة صحيحة ودون تعزيز مساءلة الأطراف ذات المصلحة.

----------------------------