نحو سيادة الشعوب على الغذاء و الموارد الطبيعية

تسعى العربية لحماية الطبيعة لتعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها وخاصة في المناطق التي تعاني من الحروب والاحتلالات.

2,154,983

أشجار زرعت

112,386

دونم

23,398

مزارعين

المشاركة في المؤتمر الاقليمي الثلاثون للشرق الأدنى في روما

المشاركة في المؤتمر الاقليمي الثلاثون للشرق الأدنى في روما:

انتدبت رئيسة العربية لحماية الطبيعة المهندسة رزان زعيتر مع ممثلين من تونس والسودان لتمثيل المجتمع المدني العربي في الإجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة العالمية في الفترة ما بين 14-18 من شهر أيار في العاصمة الايطالية روما.

وقدمت المهندسة زعيتر التوصيات التي خرج بها المجتمع المدني من ورشة الأمن الغذائي التي عقدت في بيروت والتي نظمتها العربية لحماية الطبيعة في وقت سابق في نفس الشهر.

وقد عارضت زعيتر في مداخلتها الفكره المطروحة بانه لا توجد في المنطقة العربية قدرة على إنتاج الغذاء وشددت على ان القدرة موجودة في حال توفرت الإرادة السياسية والتكامل الاستراتيجيخاصةً الاقتصادي المعني بالأمن الغذائي، وشددت أيضا على ضرورة عدم إغفال موضوع الحروب والاحتلالات والأمن الغذائي، مطالبتاً بمنع كافة أشكال التميز بين الشعوب العربية، عرقياً أو اثنياً أو دينياً أو مذهبيا أو جنسوياً أو عمرياً.

كلمة المجتمع المدني العربي ألقتها المهندسة رزان زعيتر في المؤتمر الاقليمي في روما:

نشكر لكم اعطاء المجتمع المدني الكلمة نظراً للوقت المتاح سنقتصد عرضنا لاهم التوصيات الناتجة عن الورشة الاستشارية للمجتمع المدني العربي حول الأمن الغذائي والتغذية الذي عقدت في بيروت في الفترة ما بين 4-5 أيار 2012 حيث وزع عليكم النص الأصلي:

 في ظل الظروف الراهنة والأزمات التي تعصف بالمجتمع الدولي من جهة والربيع العربي من جهة اخرى. انعقدت ورشتنا الاستشارية للمجتمع المدني العربي حول الأمن الغذائي والتغذية في بيروت -لبنان 4-5 أيار  2012 ، حيث تبنى المشاركون الذي بلغ عددهم أكثر من خمس و ثلاثين مشارك  من ستة عشردولة ، عدة توصيات ومقترحات تستنهض الإرادة المجتمعية والسياسية تستمد جذورها من القيم الانسانية والأديان والدساتير والمواثيق المحلية والدولية للعمل على احترام كرامة الانسان وتخفيف معاناة الشعوب وتوفير الغذاء كحق من الحقوق الأصيلة وليست هبة أو منة من احد.

أولى توصياتنا هي توصيات اقليمية اهمها، تحقيق التكامل العربي الإقليمي وذلك عن طريق:

  • بناء استراتيجية مشتركة موحدة لتحقيق الأمن الغذائي القومي تهدف إلى الحد من الاعتماد على الاستيراد مع ضرورة أن تعمل هذه الاستراتيجية الموحدة على مبدأ تحقيق السيادة على الغذاء.
  • وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي و إنتاج الغذاء واطلاق قانون استثمار زراعي عربي موحد مع مراعاة القوانين المحلية لكل بلد لتحقيق الاكتفاء الغذائي.
  • ايجاد آلية موحدة للاستيراد.
  • وبناء مخزون غذائي استراتيجي اقليمي مشترك لمواجهة المخاطر.
  • والعمل على تفعيل سوق عربي مشترك ، وإلغاء التعرفة الجمركية.
  •  وعقد اتفاقات استراتيجية عادلة مع دول مصادر المياه لضمان توفير مياه الشرب والزراعة.

كذلك اعتماد إستراتيجية تنموية موحدة تعتمد منهج التنمية المستدامة لتقليل الفوارق بين الدول العربية ودعم الدول التي بحاجة للاستثمار في أراضيها وخاصة لزراعة القمح وفق مبدأ العدالة والشراكة و القوانين الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء  و منع الاستثمارات التي لا تتوافق مع هذه المنهجية.

المهم هنا تفعيل دور جامعة الدول العربية في تعزيز أشكال التكامل العربي وتحقيق السيادة الغذائية، وإشراك المجتمع المدني في المؤسسات التابعة لها.

ويهمنا القول هنا انه لاعتبارات إنسانية و أخلاقية لا يجوز اتخاذ أو دعم أي قرار حصار غذائي أو دوائي على أي دولة في الاقليم.

وضرورة الإستفادة من التجارب الناجحة في الاقليم الاخرى، وتعزيز التجارة البينية بين دول الجنوب.

اما عن توصياتنا الوطنية نزيد:

  •  التأكيد على مبدأ أمان حيازة الأراضي و ضمان وصول صغار المزارعين من دون تمييز إلى مختلف الموارد الإنتاجية و الأسواق التي تمكن المزارع من بيع منتجاته بشكل مباشر إلى المستهلك.
  •  وضرورة إنشاء صندوق تمويل صغار ومتوسطي المزارعين لمواجهة المخاطر و إطلاق المنح أو السلف الزراعية بدون فوائد ضمن فترة زمنية طويلة للتسديد.
  • والمهم هنا التأكيد على حق صغار المزارعين في تنظيم انفسهم في اتحادات وجمعيات ممثله لهم.
  •  أن يراعى في صياغة الدستور/التشريعات وضع مواد تتضمن تحقيق مبدأ الحق في الغذاء والسيادة عليه.
  • استبعاد كافة اشكال التمييز العرقية والاثنية والجنسوية والعمرية والدينية والطائفية.

ثالثاً:  اما توصياتنا حول الاطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية.GFS

فاهم توصياتنا اعتبار الأزمات والحروب من الأسباب الرئيسية لتدهور الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة وعلية فإننا نطالب:

  • تبني مفهوم الحيادية و العدالة في التعاطي مع الأزمات.
  • ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني المتأِثرة بطريقة منهجية في مرحلة وضع الأولويات و التحليل ووضع المعاير.
  • عدم تضمين الدعم التنموي على شروط تمتهن كرامة الإنسان في ظل الحصارات والحروب.
  • الفصل بين الكوارث الطبيعية وبين التي هي من صنع الإنسان "كالصراعات والحروب"، واعتبار موضوع الحروب والصراعات موضوع خاص من ضمن الأزمات الممتدة.
  •  تضمين الاطار الاستراتيجي بندا يحث على البحث عن الأسباب الجذرية للحروب والصراعات وصولا لايجاد حلول عادله لها، مع الزام الجهة المسببة للضرر التبعات القانونية و تبني مبدأ التعويض.

وأخيراً نطلب:

  • تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق الأمن والسيادة الغذائية وتمكينه من ممارسة مهامه كشريك مستقل و فاعل في تحديد الأولويات وفي التخطيط واتخاذ القرار في إطار من الشفافية والمشاركة والمسائلة و المراقبة جنباً إلى جنب مع ممثلي القطاعات الأخرى.
  • العمل على تبني مقترح الشبكة العربية للسيادة على الغذاء كآلية مجتمع مدني تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلدان والمجتمعات العربية.

مع الشكر مرة اخرى لاهتمامكم