نحو سيادة الشعوب على الغذاء و الموارد الطبيعية

تسعى العربية لحماية الطبيعة لتعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها وخاصة في المناطق التي تعاني من الحروب والاحتلالات.

2,154,983

أشجار زرعت

112,386

دونم

23,398

مزارعين

المشاركة في الاجتماع التشاوري الاقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا حول صغار الصيادين

المشاركة في الاجتماع التشاوري الاقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا حول صغار الصيادين:

شاركت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيعة في الاجتماع التشاوري الاقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا الذي عقد في سلطنة عُمان  في الفترة ما بين 26-28  آذار حول صغار الصيادين، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة  الـ FAO.

وكان الهدف من الورشة تطوير الخطوط الارشادية لتعزيز إستدامة صغار الصيادين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ودعم الجهود المبذولة للمحافظة على الثروات المائية في مختلف المناطق البحرية وفي منطقة المحيط الهندي بشكل خاص.

وقد قامت العربية بعملية تنظيم حضور المشاركين والممثلين من صغار الصيادين، كما وستقوم العربية بإعداد تقرير نهائي يشمل التحديات التي ياجهها قطاع صيد السمك، والتوصيات الخاصة بمهنة الصيد بالوطن العربي.

الورشة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول تأمين وإستدامة المصائد الصغيره، من أجل عملٍ مشترك لصيدٍ مسؤول وتنمية إجتماعية واعدة.

ملخص النقاشات واهم التوصيات المنبثقه عن الإجتماع:

إنعقدت الورشة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول تأمين وإستدامة المصائد الصغيره، من أجل عملٍ مشترك لصيدٍ مسؤول وتنمية إجتماعية واعده في مسقط سلطنة عٌمان بالتعاون ما بين منطمة الفاو (FAO) ووزارة الزراعة والثروة السمكية للسلطنة.

وقد حضر الورشة أكثر من ثلاثون مشارك يمثلون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من سبعة عشر دولة، وقد شارك فيها موظفون من منظمة الفاو ومكاتبها الإقليمية وشبه الاقليمية  والمشاريع كأشخاص من ذوي الخبره.

وقد عقدت الورشة بهدف السماح بالمشاركه في نقاش السياسات والممارسات الداعمه للصيد الصغير في الإقليم، حتى تساهم في إعداد الخطوط التوجيهية الخاصه بالمصائد الصغيره التي هي تحت الاعداد من قبل سكرتاريه الفاو (FAO) بالتعاون الوثيق مع شركائها.

اكدت الورشة اهمية المصائد الصغيره في المنطقة كمساهم في تخفيف الفقر، والأمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الإقتصادية، وأن الخطوات الطوعية ستمثل آليه هامه لتأمين حوكمةٍ وتنمية مستدامه للمصائد الصغيرة.

في هذا النطاق تعترف الورشة بما يلي:

  1. تتميز المصائد الصغيره في المنطقة بتنوع كبير بين البلاد وشبه الاقاليم فيما يتعلق مثلاً بنوع وعدد الاطراف المعنية والانتاج وهياكل التسويق والموارد وآليات القطاع.
  2. تمر العديد من بلدان المنطقة في مرحلة انتقاليه قد يكون لها تأثيرات على قطاع المصائد الصغيرة.
  3. هناك حاجه للنهوض بالمصائد الصغيره وتأمين وصول الصيياديين للموارد اللازمه لسبل العيش المستديم، إن المصائد الصغيره غالياً ما تمثل القيم التقليديه وطريقة حياة لاغلب المجتمعات.
  4. ان تحقيق الحوكمة والتنمية للقطاع تتطلب جهود حقيقية تشمل التنمية المؤسسيه وتعزيز القدرات على كل المستويات.

لقد شُكلت أربع فرق لمناقشة المواضع التالية:

  1. أولاً: حوكمة الولوج الى الموارد ، ادارة وتسير الموارد.
  2. ثانياً: التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العدل والمساواة.
  3. ثالثاُ: إدارة مخاطر الكوارث والتغير المناخي.
  4. رابعاُ: التنسق السياسي والمؤسسي والتعاون فيما بينهما.

وقد شملت مجموعتي العمل الأخيرتين، جوانب البحث العملي والبيانات واحتياجات تعزيز القدرات.

وقد توصلت مجموعات العمل الى الإستنتاجات الآتية:

أولاً: حوكمة الولوج الى الموارد ، ادارة وتسير الموارد:

  1. يوجد قلق على مستوى المنطقة بما يتعلق بالاستغلال المفرط للثروات وسلامة النظام البيئي، مما يترتب عليه الحاجه الى تعزيز ادارة الموارد السمكية، وذلك من خلال اعتماد المشاركه التشاورية والنظم البيئية والبيانات العلمية الحديثة.
  2. تحتاج مجتماعات المصائد الصغيره الى الولوج الى الموارد والأراضي لتأمين معيشتهم.
  3. يوجد نقص في البيانات مما يتطلب جهوداً لتعزيز جمع البيانات وتحليلها، مما يحتم تعاون مجتمعات الصيد مع الحكومات لضمان الحصول على البيانات المتعلقة لاستصلاح الموارد بطريقة دائمة.
  4. الحاجة الماسه الى زيادة الإهتمام بمكافحة الصيد الجائر ومعالجة الإستغلال المفرط لقطاع المصائد الصغيره حتى تتمكن هذه الاخيره من تحقيق تنمية مستدامة.
  5. توجد حاجه الى تعليم وتدريب الصيادين على مختلف جوانب المصائد بما في ذلك تدابير السلامة.

 ثانياً: التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العدل والمساواة:

  1. يشكل قطاع ما بعد الصيد جزء هام من نظام الصيد. وتشمل المعوقات التي يواجها القطاع ضعفاُ في البنية التحتية، والمنافسه من قطاعي تربية السمك والوصول الى الاسواق.
  2. عاني المصائد الصغيره عادةً من عدم ملائمة الوصول الى منظومتي الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.     ان الضمان الاجتماعي يحتاج ان يكون ملائم لخصوصية وضروف المصائد الصغيره، وذلك بأخذ عين الاعتبار على سبيل المثال موسمية العمل وأمور اخرى مختلفة.
  3. هناك حاجة للاخذ بعين الاعتبار مناطق الصراعات والاحتلال من ضمن المجتمعات المعرضه للخطر.
  4. هناك حاجه في بعض الاحيان لخلق بدائل لموارد العيش، عندما يصر العاملين على الاستمرار، يجب الاحترام والاعتراف بخيارهم بالاحتفاظ بمهنهم وتبنيها في انظمة الادراة السمكية
  5. تشارك النساء بصفة فاعله في قطاع ما بعد الصيد ويجب اعطائها الاهتمام الكافي لموضوع الجنسوية اخذين بعين الاعتبار دور الرجال والنساء على حد سواء.
  6. توجد حاجه للتمييز بين عمل الاطفال وعمالة الأطفال.

ثالثاُ: إدارة مخاطر الكوارث (الطبيعية والبشرية) والتغير المناخي:

  1. يجب أن تدرج مصائد الاسماك الصغيره في ادارة المخاطر والسياسات الاقليمية للتغير المناخي واستراجية تقليل المخاطر للجامعة العربية واهمية الوصول الى التمويل في الوقت المناسب
  2. يجب تكثيف الجهود لتوعية مجتمعات الصيد الصغير بخصوص التغيرات المناخية وطرق التأقلم معها بإستعمال وسائل واليات مناسبه.
  3. لابد من توفر بيانات ومعلومات محسنه لادارة الكوارث لتحليل البيانات واستخدامها  ونشرها لانتاج القرارات.
  4. يجب الاستفاده من المعارف المحلية والتقليديه كما يجب تعزيز التواصل ما بين الحكومات ومجتماعات الصيد التقليدي والصغير.

رابعاُ: التنسق السياسي والمؤسسي والتعاون فيما بينهما:

  1. تأثر قطاع المصائد الصغيره بتطورات القطاعات الاخرى، وتحت تهديد العديد من التأثيرات وبشكل خاص التلوث وهنالك حاجه للتنسيق ما بين القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي مع ضرورة تجنب الاهداف المتعارضة.
  2. ضرورة انخراط الجهات الفاعله ومن ضمنها مجتمعات الصيد الصغير في العمليات الاساسية لاتخاذ القرارات والسياسات، ضرورة تحسين مستوى التنسيق فيما بين منظمات المجتمع المدني والحكومات.
  3. هنالك حاجه لادراج قطاع المصائد الصغيره في السياسات والخطط التنموية الوطنية وهذه الاخيره يجب ان تأخذ بعين الاعتبار استدامه المصادر.

وقد اقترحت الورشة ما يلي:

  •  تنظيم ورشة عمل تضم الحكومات والمجتمع المدني حول الاحتياجات الخاصة للمجموعات المنكشفه في قطاع الصيد الصغير وذلك مع التركيز على الجنسوية وتشغيل الشباب (قدم المجتمع المدني التونيسي اقتراح لاستضافة هذا الحدث).
  • تنظيم اجتماعات تشاورية اضافيه بين المجتمعين المحلي والوطني من اجل زيادة الوعي بأهمية الحاجه للحكم المستدام وتنمية قطاع المصائد الصغيره وتقديم مداخلات لتطوير عملية صياغة الخطوط التوجيهية لقطاع الصيد الصغير
  •  تشجيع الجهات الداعمه لاخذ المبادره لتنظيم ورش عمل بهذا السياق ومن ضمنها تحديد الحاجه للتمويل الخاص بذلك.
  • ان النقاشات حول قطاع المصائد الصغيره والخطوط التوجيهية لقطاع الصيد الصغير يجب ان تدرج في جدول اعمال المنظمات الاقليمية المعنية، وبالنسبه للقنوات الاخرى الخاصة بزيادة الوعي مثل وسائل الاعلام والشبكات يجب استخدامها واستثمارها.
  • على كلا من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الاقليم القيام بأخذ دور ناشط وفعال في النقاش الوطني حول المصائد الصغيره، والحاجه للمشاركه والتعاون على المستويين الاقليمي والعالمي.

تضمنت ورشة العمل بالاضافة الى النقاشات عدد من المحاضرات الخاصة بالمصائد الصغيرة وشملت المواضيع الاتية:

  • موجز عن أنماط إنتاج مصائد الأسماك الصغيرة والاتجاهات السائدة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
  • حقوق الإنسان ذات الصلة بالمصائد الصغيرة.
  • المبادئ الدولية لضمان استدامة الصيد الصغير.
  • آثار الكوارث الطبيعية والتلوث المناخي على المصائد الصغيرة.
  •  الاشارة الى بعض التجارب الناجحة لاستدامة المصائد الصغيره في تونس والمغرب.

وتم خلال النقاش الإشارة الى عدد من النقاط:

  1. ما يتعلق باعطاء تصاريح غوص للسياح دون تحديد مكان معين ودون التنسيق مع الصيادين للابتعاد عن اماكن الصيد الخاصه بهم.
  2. العمل على تحفيز الشباب على مهنة الصيد.
  3. اقتراح تواجد ممثلين للمجتمع المدني عند وضع الدراسات الخاصة بالصياديين ليقومو بالمشاركه، واعطاء آرائهم
  4. طلب عقد ورشة عمل للمجتمع المدني لبحث قضية عمالة الأطفال في المصائد الصغيرة.
  5. تم الاشارة الى عزوف الجيل الجديد من الشباب عن الولوج في الصيد، وتم الاشارة الى ان متوسط عمر الصيادين في مصر هو 55 سنة.
  6. تم اقتراح ان يستمر ادراج التعاليق الخاصة بمسودة العمل عن طريق الموقع الالكتروني.
  7. ضرورة تدخل الحكومات في اجتماعات مشابها لزيادة جدوى النقاشات.
  8. ضرورة زيادة التركيز على موضوع التلوث وما يسببه من ضرر للصيادين، كما اشارة دراسة جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق تعرضاً للتلوث، وذلك بسبب البارجات والملاحة التجارية.
  9. ضرورة ترك مساحة للتوجية الإرشاد والتدريب للعاملين بالمصائد الصغيرة.
  10. 1ضرورة ايجاد مضلة للصيادين، تحقق لهم التأمين.
  11. 1الاشارة الى تجربة دولة الكويت في الجمع ما بين البحث العلمي ودور الحكومات.
  12. التطرق الى موضوع الصيد التقليدي كتراث ومصدر للغذاء وتطوير المجتمعات.
  13. أهمية ادراج صناعة القوارب ضمن الصناعات المنقرضة.
  14. ضرورة التأهيل الشامل وتأهيل الصيادين ليكونوا اكثر خبرة بعملهم.